كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الأشغال يبلغ 10 آلاف وحدة على المستوى الوطني.

وأوضح السيد ناصري في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بأنه تمت برمجة انجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من انجاز 287 منها بينما يتبقى انجاز 30 ألف وحدة من بينها 10 آلاف متوقفة الأشغال بها. وتعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة أهمها تقاعس المرقين في انجاز مشاريعهم، حسب الوزير.

وفي الجزائر العاصمة، تمت برمجة 42 ألف سكن اجتماعي تساهمي من بينها 27 ألف أنهت الأشغال بها بينما يتبقى انجاز 15 ألف وحدة أي ما يعادل نصف السكنات المتبقي انجازها على الصعيد الوطني.

ويرتقب تسليم حصة بــــ3 آلاف سكن اجتماعي تساهمي في ولاية الجزائر خلال عام 2020 ، يضيف السيد ناصري.

وفي ظل عدم انصياع المرقين أصحاب هذه المشاريع المتعثرة لاعذارات الوزارة، فان السيد ناصري يرى بان أفضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء الى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الإدارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع.

غير انه لفت الى أن التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنه حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية إتمام الانجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء الى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الإضافي ونقص في التمويل.

وفي رده على سؤال آخر حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل ، أكد الوزير أن مواصلة انجاز السكنات المتبقية يبقى مرهون بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء ، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع.

وفي انتظار حل هذا النزاع ، فان وكالة عدل ستأخذ على عاتقها انجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي ، يضيف السيد ناصري.