أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف. يوسف بلمهدي ،أول أمس، أن قرار إعادة فتح المساجد يعود إلى الحكومة وحدها وهي التي ستعلن عن ذلك استنادا إلى تقارير اللجنة العلمية المختصة.

قال الوزير على هامش لقاء تشاوري جمعه بالمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. مريم شرفي. حول إعادة فتح بيوت الله للصلاة الايام القليلة القادمة. بأن مثل هذا القرار “يتخذ من طرف الحكومة وحدها. بناء على توصيات الهيئة العلمية المختصة التي تقدم يوميا التقارير عن وضع الوباء إلى الجهات العليا ولا يملك أي أحد الآن القرار في هذا الشأن ولا حتى من جهتنا ولا يمكن لمثل هذا القرار أن يكون أحاديا”.
وأضاف بأن هذا الأمر “ليس من اختصاص أي وزارة ولكن من اختصاص الحكومة التي تعلن عن ذلك”. مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية “تتابع باهتمام النتائج المحققة اليوم في مجال انحسار عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19 وتسعد لذلك”.
و قال الوزير أن “الذي ينبغي أن نطمئن له هو أن تقارير الخبراء في الجانب الصحي والطبي توحي بالتفاؤل وبأن تداعيات الجائحة بدأت تخف بفضل احتياطات المواطنين”. معبرا عن يقينه بأنه “بقدر التزامنا بالاحتياطات سيما منها ارتداء الكمامة فإننا سنقلل من حجم هذه الجائحة وسنذهب إلى إعادة فتح المساجد”.
وفي رده عن سؤال حول مصير موسم الحج لهذا العام. قال ذات الوزير ب«أننا ننتظر دائما التقارير الطبية العالمية خاصة تلك الصادرة عن السعوديين الذين يتابعون عن كثب تطور الوضع”. مضيفا أن الجانب السعودي راسل الجهات المعنية في الجزائر ودعا الى “عدم المضي في الإجراءات النهائية لعملية الحج حتى النظر في تطور الوضعية الوبائية”.
اتفاقية إطار بين الوزارة والمفوضية قريبا
وكشف وزير الشؤون الدينية، عن إبرام اتفاقية إطار. قريبا. مع المفوضية من اجل تعزيز وتثمين سبل التكفل بالطفولة وحمايتها، موضحا أن الطرفين “أرادا العمل على التخفيف من معاناة الأطفال من العنف الممارس ضدهم أينما وجدوا. داخل الأسر او في الشارع”. مشيرا إلى أن وزارته تملك من الآليات ما يمكنها من مساعدة المفوضية وكل مؤسسات الدولة الشريكة على الاعتناء بالطفل الجزائري من خلال اقتراح البرامج والبحث عن النقائص ومحاولة تفاديها”.
كما أكد بلمهدي أن مرحلة التشاور بين قطاعه والمفوضية “ستنتهي قريبا بإبرام إتفاقية إطار لكي نحمي أبنائنا”.