أكد وزير الاشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، تمسك دائرته بقرار نزع الممهلات العشوائية والقضاء عليها نهائيا، بعد أن باتت تتسبب في ازدحام حركة المرور ووقوع حوادث مميتة لعدم استيفائها المعايير التقنية المعمول بها.
وكشف في رده على سؤال نور الدين بلطرش، حول إصدار تعلمية مشتركة بين وزارتي الداخلية والأشغال العمومية في 27 فيفري 2016 من أجل ازالة الممهلات العشوائية واعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التقنية والتنظيمية، وتنفيذا لهذا الأمر تم سنة 2019 انجاز أكثر 20 ألف و220 ممهل جديد، ونزع 2400 غير مطابق للمقاييس واعادة تأهيل 5396 ممهل، مؤكدا أن العملية متواصلة الى غاية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
وتأسف وزير النقل لظاهرة الانتشار العشوائي للممهلات في بعض الأماكن وعدم احترام شروط وضعها، لاسيما على مستوى الممهلات المنجزة استجابة لرغبة المواطنين بعد وقوع حوادث لحماية أنفسهم، مما أصبح وجودها يتسبب في تشكيل ازدحام المرور وتسجيل اضرار جسيمة في المركبات ووقوع حوادث مرور، خاصة اذا كان يقترن وجودها مع عوامل أخرى مثل نقص الانارة أوانعدامها اوعدم وجود اشارة تنبيه مسبق تشير إلى وجود الممهلات.
وبخصوص سؤال للعضوعبد القادر جديع عن جبهة التحرير الوطني، حول التكلفة الحقيقية لإنجاز الطريق السيّار، والاجراءات المتخذة لوضع حد للتصرفات غير المسؤولة للمتسببين في هدر المال العام، قال شيعلي إن انجاز أي مشروع للبنية التحتية يتم وفق مجموعة من الاجراءات والمراحل ابتداء من تحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى وضع الدراسات واختيار المؤسسات في اطار النصوص القانونية، مشيرا إلى تولي الجهات المختصة معالجة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تسجيل تجاوزات، في حين قامت الوزارة منذ شهر بإلزام أصحاب المشاريع العمومية بنشر اعلانات المناقصات عبر الموقع الالكتروني للوزارة لضمان شفافية أكبر على المشاريع.
