في الوقت الذي أعلن فيه المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب، عن تلقي مقترحات الأطراف المعنية بإثراء مسودة الدستور إلى غاية 20 جوان، تعكف الطبقة السياسية على دراسة فحواها على مستوى لجان مكونة أساسا من خبراء في القانون الدستوري، مثلما هوالشأن بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي أعلن رئيسها عن الشروع في صياغة مقترحاتها ابتداء من نهاية الأسبوع.
انفردت “حمس”، في دراستها لمسودة الدستور، بانتهاج قيادتها لمنهجية خاصة بها، بعقدها سلسلة ندوات أشرف عليها رئيسها عبد الرزاق مقري، ينشطها خبراء وأعضاء قياديون، وذلك عن بعد احتراما لإجراءات الحجر الصحي تتناول في كل مرة جانب، وقد برمجت 4 ندوات نظمت اثنتين آخرها “النظم السياسية وتنظيم السلطات” في انتظار البقية.
ويأتي حرص حركة مجتمع السلم وفق ما أكد رئيسها مقري، كون “النضال الدستوري والقانوني بمثابة حلقة أساسية في حياة المناضلين السياسيين، وفي الحركة السياسية عموما”، وعلى هذا الأساس وضعت الحركة معايير تدرس الوثيقة على أساسها أولها تراكم خبرة الحركة من خلال مختلف الوثائق، والاستجابة للمطالب المعبر عنها خلال الحراك الشعبي، وكذا التزامات رئيس الجمهورية، والشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وتولي التشكيلة بالغ الأهمية للنظام السياسي، انطلاقا من أن “طبيعة النظام السياسي تحافظ على تلازم السلطة بالمسؤولية”، واستنادا إلى توضيحات مقري، فإن “النظام الرئاسي نظام ديمقراطي إذا كانت انتخابات شفافة ورئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة، هوالذي يسير الحكومة ويتحمل مسؤولية الإخفاق والنجاح أمام الشعب وأمام المؤسسات”، أما “النظام البرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية رئيس شرفي، يحفظ التوازنات، إلى جانب صلاحياته خلال الأزمات، لكن الذي يقود الدولة والمؤسسات هورئيس الوزراء”، فيما “يتميز النظام الرئاسي بتعايش وتقاسم السلطات بين الرئيس والوزير الأول”.
وفي غضون ذلك، تواصل التشكيلات السياسية دراسة فحوى مسودة الدستور، مثلما هوالشأن بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية على سبيل المثال، وكذا للتجمع الوطني الديمقراطي الذي عقد مؤخرا مؤتمره الوطني الذي أفرز قيادة جديدة، على أن ترفع مقترحاتها إلى مصالح رئاسة الجمهورية لاحقا، وعلى الأرجح قبل التاريخ الذي أعلن عنه لعقاب في آخر خرجة إعلامية له أي يوم 20 جوان، الذي أعلن أيضا عن تلقي ردود كثيرة، تسلم إلى اللجنة المكلفة بصياغة مقترحاتها، التي سيكون أمامها 10 أيام لإعداد النسخة النهائية التي تكون جاهزة ـ حسبه ـ يوم 30 جوان الجاري.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات لتعديل الدستور أحمد لعرابة، صرح بأن اللجنة قدمت مقترحاتها، وحاولت تقليص هامش التأويل في قراءة المواد قدر الإمكان، كما قلصت من صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الكلمة الفصل تعود الى الشعب السيد، علما أنه وبعد الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية قبل انقضاء جوان الجاري، سيتم عرضها على البرلمان بعد مجلس الوزراء، قبل استفتاء الشعب فيها، بمجرد تحسن الوضع الصحي الناتج عن انتشار “كوفيد- 19”.
