تم، أمس، بالجزائر التوقيع على قرار وزاري يقضي بإنشاء لجنة مشتركة دائمة تتشكل من إطارات قطاعي الفلاحة والموارد المائية تسهر على متابعة و مرافقة عمليات حشد الموارد المائية لتطوير الزراعات الصحراوية التي تراهن عليها الحكومة في مخطط عملها لضمان الأمن الغذائي والحد من الواردات.
وقد تم التوقيع على هذا القرار بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري و وزير الموارد المائية براقي ارزقي خلال لقاء تشاوري نظمته  الوزارتين بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالزراعة الصحراوية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع المساحات المسقية بولايات الجنوب.

ربط المنشآت القاعدية للري بشبكة الكهرباء

ومن بين المهام الموكلة لهذه اللجنة السهر على تنفيذ القرارات المتخذة لا سيما فيما يتعلق بتحديد المحيطات الفلاحية المزمع استحداثها وكذا تقييم مدى مساهمة موارد المياه الجوفية ووضع تنظيم يسمح باستغلالها.
كما تسهر اللجنة على تنفيذ برنامج ربط للمنشآت القاعدية للري بشبكة الكهرباء وتحديد الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ هذه البرنامج مع اقتراح الحلول العملية للإسراع في انجاز المشاريع المسطرة، وكذا وضع نظام معلوماتي بين القطاعين حول الزراعة الصحراوية.
وقال وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري في كلمة له ان هذا الاجتماع التنسيقي يهدف الى تقييم و مناقشة القدرات المتوفرة في مناطق الجنوب والهضاب العليا في مجال العقار الفلاحي والموارد المائية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأضاف في ذات السياق أنه «بناء على المكتسبات المتعددة والانجازات والرهانات المختلفة التي تواجه قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على الصعيد الاقتصادي والمناخي، يسعى القطاعين الى توسيع مساحة الأراضي المسقية ودعم الاستثمارات خاصة في مجال الشعب الاستراتيجية والزراعات الصناعية.
وذكر أن قطاع الفلاحة يسعى ضمن مخطط الحكومة إلى عصرنة الفلاحة التي تقوم على ترقية الاستثمار الخاص وإدماج الصناعة الزراعية واقتصاد المعرفة و كذا ضمان الامن الغذائي وتقليص أكبر قدر ممكن من الواردات وكذا ترقية الصادرات الزراعية الغذائية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
تجنيد الموارد المائية عن طريق الآبار العميقة
من جانبه، نوه وزير الموارد المائية ارزقي براقي بالمجهودات المبذولة من طرف الإطارات وكل الفلاحين من اجل تطوير الفلاحة لضمان الأمن الغذائي للبلد,  مضيفا ان هذا اللقاء التشاوري يهدف أساسا إلى تطوير قطاع الري الفلاحي في شقه المتعلق بتجنيد الموارد المائية عن طريق الآبار العميقة لدعم الانتاج الفلاحي على مستوى الولايات الجنوبية.
وذكر في ذات السياق انه تم تخصيص ما يقارب 70% من المياه المجندة على المستوى الوطني, أي ما يعادل اكثر من سبعة (07) مليارات متر مكعب، منها 4,7 مليار م3 من المصادر الجوفية مما سمح بسقي 1.400.000 هكتار.
وأكد ان المساحة الفلاحية لولايات الجنوب تفوق حاليا الـ400 الف هكتار مسقية أساسا من عن طريق المياه الجوفية و التي تمثل 30% من المساحة الإجمالية المسقية حاليا على المستوى الوطني.
وقال أن جهود تعبئة الموارد المائية و العمل على مجابهة للتغيرات المناخية يجب أن تدعم ببرنامج تعميم استعمال أحدث تقنيات الري و أحسن تنظيم للنشاط الفلاحي لتحكم أفضل في المنشآت المنجزة و الموارد المائية.
توسيع الرقعة الفلاحية المسقية بالجنوب
وأكد في ذات السياق على ضرورة الانتقال من الأساليب التقليدية القديمة في الزراعة إلى الأساليب الحديثة أي التوجه نحو تقنية ( فلاحة 2.0 ) التي تفرضها الظروف الحالية والامكانات المتاحة.
كما ذكر بالقفزة النوعية التي عرفتها ولايات الجنوب من حيث المساهمة في تغطية الحاجيات الوطنية من الانتاج الفلاحي بفضل توسيع الرقعة الفلاحية المسقية التي عرفت منذ سنة 2000 زيادة قدرها 200 ألف هكتار أي بمعدل 10 آلاف هكتار سنويا.
وقال ان هذه الحصيلة الإيجابية تمت عن طريق الدعم القوي للدولة في عمليات حفر الابار في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية حيث تم احصاء انجاز 18ألف نقب و 70 ألف بئر.
وأضاف أنه بالرغم من هذه النتائج الكبيرة الا انه تم تسجيل بعض النقائص التي تؤثر سلبا على الموارد المتاحة منها ضعف استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه و الاستعمال الفردي للآبار (80?) و عدم التكفل بعملية الصرف للمحافظة على التربة.
من جانبه ثمن الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شهات إنشاء هذه اللجنة المشتركة التي تسهر على حشد الموارد المائية لصالح الزراعة الصحراوية مضيفا ان هذه الخطوة من شأنها خلق زراعة جديدة بالجنوب على غرار زراعة قصب السكر وعباد الشمس.