و اجابة عن سؤال بخصوص استغلال الموارد المعدنية في الجزائر وجه له خلال لقاء مع الصحافة الوطنية شاركت فيه وأج أشار السيد آيت علي براهم إلى أن وزارته تعتزم اولا “اطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات”. 

و يتعلق الأمر بمركب الفوسفاط الذي “سيتم اطلاقه في اقرب وقت ممكن” و مشروع منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) و الذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته. 

و سيسمح مركب استغلال و تحويل الفوسفاط الذي يمتد على خمس ولايات (تبسة و سوق اهراس و الطارف و سكيكدة و عنابة) بوضع الجزائر في مصاف أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم. 

و بموجب مذكرة الاتفاق الموقعة في نوفمبر 2018 بمدينة تبسة فإن شركة أسميدال (تابعة لمجمع سوناطراك) تمتلك 34% من هذا المركب في حين يحوز مجمع مناجم الجزائر على 17% من حصة الجزائر (51%) بينما تعود النسبة المتبقية (49%) للجانب الصيني (مجمع سيتيك, صندوق طريق الحرير و الصندوق الصيني الافريقي للتنمية). 

و كان من المفترض أن تبدا الأشغال في سنة 2019 حسب التوقعات المعلن عنها خلال التوقيع لكن لم يشرع فيها لحد الآن. 

و رفض الوزير تقديم أية تفاصيل حول امكانية تعديل قائمة أصحاب الأسهم المعدة سابقا لهذه الشراكة. 

و قال السيد آيت علي في هذا الشأن “لحد الساعة كل المشاريع قيد الدراسة و لم نوقع على أي شيء و بالتالي فلا يوجد لدينا ما نقوله” مستطردا “لا شيء مؤكد من كلا الطرفين. لحد الآن نحن نتقدم على العديد من الاصعدة و سوف نرفع الستار عن كل التفاصيل بعد التوقيع على الاتفاق”. 

و اكد الوزير في ذات السياق أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم قائلا “نحن بصدد اعادة احصاء مواردنا القابلة للاستغلال لانه لا يكفي ان نحوز على موارد طبيعية و لكن يجب استغلالها اقتصاديا”. 

أما بخصوص استغلال الثروة المنجمية قال وزير الصناعة أن وزارته تدرس بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية امكانيات الاستغلال المتاحة “على المستوى المحلي”, مؤكدا ان المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم ارسال طلب للحصول على رخصة منجمية لاطلاق نشاطهم “في أقرب الآجال”. 

للتذكير فإن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون قد شدد خلال شهر مايو المنصرم على ضرورة اطلاق مشاريع استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة في الجزائر إلى يومنا هذا.