خصصت السلطات الولائية لبومرداس في إطار برامج التنمية المحلية 300 مليار سنتيم للتكفل بـ322 منطقة ظل عبر بلديات الولاية تم احصاؤها مؤخرا من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتوفير أساسيات الحياة خاصة مياه الشرب، غاز المدينة، الصرف الصحي، تهيئة الطرقات والمسالك، الإنارة العمومية بالإضافة إلى المرافق العمومية القاعدية لفائدة قطاع التربية، الصحة والشباب والرياضة.
وقد كشف الأمين العام للولاية بالمناسبة عن برمجة 320 مشروع تنموي استعجالي من أصل 426 مشروع سيمس مختلف القطاعات الحيوية عبر نقاط الظل التي تحصي أزيد من 200 ألف مواطن يعانون من نقائص عدة في مجال التنمية المحلية والتهميش بهدف استدراك التأخر ومرافقة السلطات المحلية عبر البلديات المعنية بالبرنامج من اجل رفع كل العراقيل المادية والتقنية التي حالت دون تجسيد المشاريع المسجلة وبرمجة أخرى حسب مبدأ الأولويات.
ومن اجل تجسيد هذا البرنامج المستعجل لفائدة القرى والمناطق السكنية المعزولة، تم الشروع في انجاز وتسليم عدد من المشاريع التنموية منها 33 عملية تم تسليمها و64 عملية استفادت منها 50 منطقة ظل عبر 19 بلدية، إضافة إلى 76 عملية أخرى قيد الانجاز موزعة عبر 58 منطقة ظل تشمل 21 بلدية و100 مشروع تنموي بصدد الانطلاق فيه بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية مع مؤسسات الانجاز.
وبهدف تجسيد البرنامج الهام ومساعدة المواطنين بهذه المناطق الريفية المهمشة بولاية بومرداس وفك العزلة عنهم وعدم تكرار التجارب السلبية السابقة لمشاريع التنمية المحلية التي تعطلت بسبب غياب المتابعة والمرافقة من قبل المنتخبين المحليين ونتيجة نقص التنسيق مع ممثلي جمعيات القرى والأحياء رغم الاغلقة المالية الهامة التي خصصت لبلديات الولاية، أخذت السلطات الولائية بالموازاة مشروع القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية على عاتقها والقاضي بتسهيل مهمة إنشاء الجمعيات ذات الطابع التضامني والتنموي من اجل توسيع مبدأ الديمقراطية التشاركية وإشراك فعالية المجتمع المدني في تجسيد هذه الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى إخراج أجزاء كبيرة من التجمعات السكنية من عزلتها وإلحاقها بمسار التنمية على قدم المساواة تراعي العدالة الاجتماعية وبعيد عن كل أشكال الإقصاء.
