تسير الأمور نحو إمكانية إقرار عودة نشاط البطولة الوطنية لكرة القدم، مما يستدعي ضرورة إرساء تنظيم خاص تسير عليه الأندية خلال التحضيرات قبل استئناف المنافسة.. لذلك أكدت الرابطة المحترفة إلى عقد اجتماعات دورية في الأيام المقبلة مع الأندية لمحاولة وضع خارطة طريق تهدف إلى احترام البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده تفاديا لأي طارئ ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
لكن الوصول إلى اعتماد تدابير صارمة وتطبيقها بصفة جدية، خلال الاستعداد وكذا طيلة ما تبقى من المنافسة يتطلب إمكانيات ضخمة لدى الأندية.. في الوقت الذي تشتكي هذه الأخيرة من ضائقة مالية كبيرة، نتيجة الظرف الصحي الصعب والتوقف الاضطراري للمنافسات.
قّلة المداخيل وضرورة صب أجور اللاعبين أثّر على ميزانية كثير من الفرق التي عبّرت عن قلقها من الوضعية في عدة مناسبات.. لذلك فإن توفير الإمكانيات لتطبيق البروتوكول الوقائي سيكون بمثابة عبء إضافي يثقل بلا شك كاهل الأندية …
كما أن الاستثمار في الإجراءات الوقائية سوف تكون له تبعات مالية إضافية قد تؤثر على تحضير الموسم القادم ودخول الميركاتو بأهداف تنافسية.  
وبالتالي، فإن اجتماع الرابطة والأندية سيوضح جوانب ونقاط عديدة من المسائل التنظيمية لمحاولة الخروج برؤية واضحة تساعد الجميع على تخطي الظروف الصعبة، خاصة وأن الصعوبات المالية باتت عنوانا متداولا بقوة ضمن يوميات الفرق التي وصلت إلى نقطة العجز عن تسديد رواتب ومستحقات بعض اللاعبين والمدربين الأجانب، الذين أودعوا ملفات شكاوي لدى الهيئة الكروية الدولية (الفيفا) قبل أن تتدخل هيئة مدوار لمساعدة الأندية المعنية ماليا من مستحقات النقل التلفزي.
فالضائقة المالية تلقي بظلالها على الاجتماع المرتقب لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة بتوفير كل الشروط، ضمن التزامات عملية تجعل اللاعبين والمدربين يركزون على عمل الميدان في ظروف صحية آمنة.
وبالرغم من أنه لا يمكن المقارنة مع الدوريات الأوروبية التي عادت إلى النشاط، بالنظر للاختلاف في نظام الاحتراف والوسائل المتوفرة … إلا أن الأمر يتطلب إجراءات دقيقة متواصلة على عدة أصعدة مالية، تنظيمية وصحية مع المتابعة المستمرة لكل هذه النقاط بدقة لبلوغ الأهداف.