أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويليه القادم.موضحا خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، منها وكالة الأنباء الجزائرية أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30٪ وكذا صناعة الهيكل محليا.
واضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100٪ (لكون قاعدة 51 / 49 لم تعد تعني هذا الفرع) واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها،كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.
واكد الوزير يقول في هذا الاطار «قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات».
كما يعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: «بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، ولهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية».
وأبرز الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات، موضحا انها «تساهم في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين اواستحداث قيمة تجارية ولذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية».
وبخصوص قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين الأجانب لتنصيب مصانع حقيقية للسيارات، اعتبر الوزير أن الميزة الكبيرة للبلاد تكمن في سوقها التي تعد الأهم في المنطقة، مستبعدا اللجوء إلى تنازلات، لا سيما جبائية لحمل المصنعين الأجانب على الاستثمار، «لم نقل أبدا أن لدينا مخطط لصناعة مركبة جزائرية فنحن نعمل على وضع اسس لما يمكن أن يكون صناعة سيارات، فإذا اعتبر المتعاملون ان لديهم مصلحة في المجيء للجزائر فمرحبا لهم في اطار هذه المعالم. أما إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك فنحن لا نجبر أحدا على القدوم (…) فنحن لسنا متحمسين لبناء صناعة سيارات سياحية».
امكانية تسويق المركبات الجديدة المستوردة قبل نهاية السنة
من جهة أخرى، سيصاحب صدور دفتر الشروط الخاصة بالصناعة الميكانيكية دفتر أخر ينظم نشاط المناولة والادماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في اطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان اكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية،فيما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر جويلية يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.
وأوضح الوزير في هذا الاطار أن مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير، حسب أحكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص ايضا على حق الطعن في حال رفض الطلب. وبهذا لن يتم الاعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة وتسويقها مع نهاية السنة الجارية.
إعادة إطلاق مشروع الفوسفات قريبا
وأعلن ان المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد سيطلق عن قريب بعد عدة اشهر من توقفه،حيث تعتزم اولا «اطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات».ويتعلق الأمر بمركب الفوسفات الذي «سيتم إطلاقه في اقرب وقت ممكن» ومشروع منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.
وسيسمح مركب استغلال وتحويل الفوسفاط الذي يمتد على خمس ولايات (تبسة وسوق اهراس والطارف وسكيكدة وعنابة) بوضع الجزائر في مصاف أكبر الدول المصدرة للأسمدة
أما بخصوص استغلال الثروة المنجمية قال وزير الصناعة أن وزارته تدرس بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية امكانيات الاستغلال المتاحة «على المستوى المحلي»، مؤكدا ان المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم ارسال طلب للحصول على رخصة منجمية لاطلاق نشاطهم «في أقرب الآجال».
عملية الفرز والتصنيف
وأكد آيت علي براهم أن الوزارة أطلقت عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره، قائلا :»لقد شرعنا في جرد وفرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه وتحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا».
وبخصوص إصلاح المجلس الوطني للاستثمار، أوضح آيت علي براهم أنه في إطار المراجعة المقبلة لقانون الاستثمار، سيتم تعديل صلاحيات هذه الهيئة التي «ساهمت في كسر الاستثمار في الجزائر بنسبة 80 %».
فصل النشاطات القبلية والبعدية للحجار
وفي هذا الصدد، اوضح ايت علي ان وزارة الصناعة تقوم بدراسة امكانية استئناف بعض نشاطات مركب الحجار من طرف الصناعة العسكرية بالرغم من عدم وجود اي مشروع ملموس الى حد الان،ويرى ان الحل الامثل بالنسبة لهذا المركب الذي يعاني من صعوبات مالية يتمثل في فصل النشاطات القبلية (التحويل الاولي وتوفير الحديد الخام) والنشاطات البعدية (تصنيع منتجات حديدية تامة الصنع)، التي ستصبح زبون مستقلا على غرار المنافسين الاخرين اونشاط تابع للصناعة العسكرية في حال ابدت هذه الاخيرة رغبة في اعادة بعثها»،
