أثار قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، باستحداث مديرية خاصة بمتابعة الجودة ونوعية المشاريع، حفيظة نقابة المهندسين المدنيين المعتمدين، بسبب تجاهل دورهم، معتبرين ذلك إقصاء مقصود لهم كمسؤول وحيد وضامن لجودة ونوعية وأمن وسلامة البنايات.
وقالت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، في بيان استهجان تلقت «الشعب» نسخة منه، أن اجتماع مدير عام وكالة عدل مع هيئة (سي تي سي ) والمدراء الجهويين المنعقد بتاريخ 8 جوان الماضي، في الوقت الذي خصص لمعالجة نوعية وجودة السكنات، واستعراض المشاكل التقنية بعد أن فاقت فضائحها التصور، بسبب ما أسمته سياسة الإقصاء الممنهج لمكاتب الدراسات التقنية للمهندسين المدنين المعتمدين، تجاهل بشكل خطير هذه المكاتب التي تعتبر في كل الدول المتقدمة أهم ركيزة والمسؤول الوحيد عن الجودة والنوعية وأمن وسلامة البنايات، حيث تم تغييبها قسرا.
واسترسلت النقابة: من غير المعقول أن تصدر وزارة السكن سنويا مئات شهادات الاعتماد لممارسة مهنة مكتب دراسات تقنية مختصة ومتعددة الاختصاص تطبيقا للمرسوم 68-652 الملزم للعقود معه، تقوم من جهة أخرى أغلب المديريات تحت نفس الوصاية بإقصاءهم.
واعتبرت استحداث مديرية خاصة بمتابعة الجودة ونوعية المشاريع تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل، قرارا ينحرف بمفهوم المسؤولية من مسؤولية المتدخلين إلى مسؤولية الإدارة، ودليل فاضح عن تغييب الطرف الضامن لهذه المهام واستبداله بمؤسسات لن تزيد حسبها إلا في بيروقراطية الإنجاز والتسرب الاقتصادي ولن تغطي أبدا على حد قولها دور مكتب الدراسات التقنية ومخابر الجودة الخاصة والعمومية، والتي لا يغيب عن علم مؤسسات الدولة أهميتها ودورها في ضمان الجودة والنوعية والكمية ومسؤوليتها القانونية والجزائية إزاء ذلك.
وأوضحت أن مثل هذه القرارات تكرس الوضع القائم وسيستفيد آخرون ببقاء مكاتب الدراسات ومخابر الجودة تحت ظل مناولات سوداء غير قانونية دون عقود مباشرة وتهرب ضريبي وبالتالي ضياع الحق العام.