استعادت شوارع ولاية البليدة، أمس، حيويتها ونشاطها «تدريجيا» عقب استئناف مختلف الأنشطة التجارية بعد أن خيم عليها السكون، منذ نهاية شهر مارس المنصرم، جراء تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل والذي استبدل بعدها لمدة شهر بالحجر الجزئي.
وحسبما لوحظ، يحرص أصحاب هذه المحلات على التقيد بمختلف إجراءات الحماية والوقاية التي فرضتها الحكومة لتفادي اتساع رقعة تفشي هذا الفيروس المعدي، على غرار إلزام الزبائن بارتداء القناع الواقي وكذا وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرفهم، إلى جانب تحديد عدد الزبائن داخل المحل مع الحرص على احترام مسافة التباعد.
وفي هذا السياق، عبر أصحاب المحلات التجارية عن ارتياحهم لترخيص الحكومة لإعادة استئناف نشاطهم الذي توقف لفترة تزيد عن الشهرين الأمر الذي كبدهم خسائر مادية خاصة وأن أغلبيتهم ملزمين بدفع ثمن الكراء الشهري.
بدورهم عبر سكان الولاية عن ارتياحهم لقرار الحكومة القاضي بتمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية الساعة الثامنة مساءا، الأمر الذي سيتيح لهم المجال لقضاء حاجياتهم التي «تراكمت بسبب تعليق مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية خلال الفترة السابقة»، حسب أحدهم.
وينتظر أن يستأنف قطاع النقل بالولاية هوالآخر لنشاطه، ابتداءا من اليوم، بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية داخل المحيط الحضري في حدود إقليم الولاية، مع إلزام سائقيها بالتقيد بجملة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار العدوى، لا سيما ما تعلق منها بوضع زجاج واقي ما بين السائق والزبون وكذا وضع محلول مطهر تحت تصرفهم، مع منع جلوس الزبون بالمقعد الأمامي، إلى جانب إلزامية تغطية المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عملية تنظيفها، يقول مدير النقل.
