ثمن اسماعيل ربيع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمكتب الوطني للنقابة الجزائرية لمدارس السياقة، في تصريح ل « الشعب «  قرار السماح لمدارس السياقة باستئناف العمل، لأن ذلك سيخفف من حجم المعاناة التى يعيشها القطاع والوضعية الصعبة التى هددت عائلات مستغلي مدارس السياقة بحوالي 25 ألف متضرر ما بين مدير مدرسة وإداري وممرن منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
أكد ربيع أن حدة هذه الوضعية ارتبطت بمحدودية السيولة المالية لدى أرباب العائلات، منذ شهر مارس الماضي تاريخ توقيف امتحانات رخص السياقة، مشيرا في هذا الصدد  بأن هذا الوباء، فرض أزمة مالية خانقة بأهل المهنة، بنحو9 آلاف مدير مدرسة،  الذين فشلوا في تحصيل مستحقات مختلف الصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى قيمة كراء المحلات التى باتت تثقل كاهل مدراء السياقة ودفعت بالعديد منهم إلى الاستسلام والخروج من المحلات تحت تهديد مالكيها بالطرد.
وأدى هذا الوضع الوبائي، بالعديد من منخرطيه إلى تغيير النشاط والتنازل عن الاعتمادات وهي الظاهرة التى سجلت في العديد من الولايات، مؤكدا استعداد زملائه إلى التقيد بتدابير الوقاية والحماية بتعقيم المركبة والمدرسة وإلزام الممرن والمترشح بارتداء الكمامة بغية التقليل من انتشار الوباء، منبها في الوقت ذاته المشرفين على تسيير ملفات رخص السياقة بمديريات النقل، إلى الأخذ بعين الاعتبار لمدة الحجر وعدم احتسابه للملفات الملغاة وهوما من شأنه الحفاظ على مصلحة المترشح.
 وبشأن منحة ال10 آلاف دج التى أسالت الكثير من الحبر وعدد وطبيعة المستفيدين منها، أوضح ذات المتدخل بأن الإشكال لم يطرح بالمدية، حيث لم تتلقى نقابته أي شكاوى في هذا الأمر، مناشدا في هذا السلطات العمومية بالإسراع في تفعيل رخصة السياقة بالتنقيط وكذا هياكل وممثلي المندوبية الوطنية للسلامة المرورية للمساهمة في التقليل من ضحايا الطرقات، ورفع مستوى التكوين بإشراك ممثلي مدارس السياقة وتحسين ظروف امتحانات رخصة السياقة وتوفير المضامير وإعادة النظر في العدد الكبير وغير المعقول في مدارس السياقة الذي فرض أسعارا ومنافسة غير شريفة أثرت بصورة مباشرة على الحصيلة السنوية لإرهاب الطرقات التى تقارب ال 4000 قتيل وأكثر من 100 مليار د ج.
وختم ربيع حديثه بالقول «لأجل إعادة بعث الروح لمدارس السياقة وإخراجهم من غرفة الإنعاش وجب الحصول على قروض بنكية بدون فوائد لتجديد الحظيرة الوطنية واقتناء مركبات جديدة مع الإعفاء من الفوائد لمن تحصل على قرض بنكي سابق، باعتبار أن القطاع يعد من أكبر المتضررين من جائحة كورونا».