أضحت الصحراء الجزائرية قطبا فلاحيا وزراعيا بامتياز ، يمكن التعويل عليها في تزويد الشمال بكل المنتوجات الفلاحية والمحاصيل الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي التخلص من التبعية في استيراد المنتوجات وتقليص فاتورة الواردات، فقد أظهرت تجربة زراعة الذرة والحبوب والبطاطا وكذا الخضر والفواكه ببسكرة ووادي سوف، ورقلة، غرداية، وبشار  نتائج جد إيجابية، تؤكد  أنه يمكن الإعتماد على مناطق الجنوب في زراعة منتجات أخرى، وتغيير الصورة النمطية التي كانت مفادها أن الفلاحة تقتصر على الشمال ولا يمكن أن يصلح في الجنوب إلا إنتاج التمور .

المناطق الصحراوية لها خصائص فلاحية متميزة، تجعل من منتجاتها ذات قيمة غذائية عالية وتنافسية في الأسواق العالمية، وهذا بشهادة خبراء القطاع، فظروفها المناخية تمنحها الفرصة لتطوير شعب الإنتاج غير الموسمية، وقد وصلت نسبة مساهمتها في الإنتاج الفلاحي حد تغطية الأسواق الوطنية بفضل مؤهلاتها.
هذا ما دفع الدولة الجزائرية لتسطير إستراتيجية لتطوير قطاع الفلاحة، وذلك بالتفكير جديا في الفلاحة الصحراوية، واستغلال أراضي الجنوب في زراعة الخضر والفواكه من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتخلي نهائيا عن الاعتماد على مداخيل المحروقات.
هذا ما إلتزم به رئيس الجمهورية في تعهداته الانتخابية ال54، وبدأ بتجسيدها، حاثا على ضرورة مرافقة حاملي المشاريع الكبرى في المجال الفلاحي وتشجيع الشباب الراغب في تحقيق التنمية الفلاحية ثم تصدير المنتوجات الجزائرية المعروفة بجودتها، مما يساهم في توفير العملة الصعبة.
وشدد على تطبيقها في اجتماع الوزراء، أين استمع لعرض وزير الفلاحة مشروع التنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية خاصة الذرة والسكر والزيوت النباتية، ودوره في ترقية الزراعات الصناعية الإستراتيجية بمناطق الجنوب، واستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الفلاحية لضمان الأمن الغذائي.