أفاد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط أعضاء لجنة والميزانية المالية ببعض المعطيات الخاصة بالميزانية القطاعية لسنة 2017، حيث أوضح أن الاعتمادات النهائية المخصصة للقطاع قد قدرت: 760.063 مليار دج (أي بزيادة 13,802 مليار دج) فيما بلغت الاعتمادات المستهلكة: 722.414 مليار دج، وهو ما يعادل نسبة استهلاك تقدر بـ 95,05%  كما قال.

 

وأضاف الوزير بأن عدد المناصب المالية المفتوحة سنة 2017، شهد ارتفاعا مقارنة بسنة 2016، حيث بلغ 738.792 منصبا أي بزيادة تقدر ب 14.229 منصبا. وأضاف بأن الموارد المالية المخصصة لتغطية الأجور تستحوذ على حصة الأسد من ميزانية التسيير، حيث تمثل نفقات الموظفين أكبر جزء من ميزانية التسيير، حيث تمثل 93,26 % من مجموع ميزانية 2017

 

وأردف واجعوط بأن ميزانية وزارة التربية الوطنية تحتوي على أبواب تتعلق بالتحويلات الاجتماعية من أجل توفير ظروف التمدرس ودعم لفائدة التلاميذ المعوزين وتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة.

 

ورغم ذلك عرفت سنة 2017، حسب الوزير انخفاضا في التحويلات الاجتماعية حيث قدرت ب 40,704 مليار دج بينما كانت تقدر ب 65,409 مليار دج سنة 2016 وب 65,115 مليار دج سنة 2015. وفسر ممثل الحكومة هذا التراجع بحذف الباب 43-42 المطاعم المدرسية والذي كان يمثل 40,71 % من مجموع التحويلات الاجتماعية سنة 2016 و39,15 % منها سنة 2015. وفي المقابل، سجلت التحويلات المخصصة للتكاليف الاجتماعية ” ارتفاعا من 19,256 مليار دج سنة 2015 إلى 21,243  مليار دج سنة 2017 .

 

 

أما ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا مهما من 2004 إلى 2011، فقد شهدت انخفاضا إذ اندرجت ميزانية التجهيز لسنة 2017 في إطار مواصلة جهود السلطات العمومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام.

 

 

 

وأثار أعضاء اللجنة أثناء المناقشة جملة  واسعة من الملفات لاسيما منها تحيين المناهج ورقمنه القطاع وكذا اعاده النظر في تعيين مدراء التربية من خلال تحديد المعايير والمقاييس وضرورة انشاء مجلس الأعلى للتربية.

 

كما أبدى الكثير من المتدخلين قلقهم من تدني مردود المؤسسات التربوية العمومية وطالبوا بتفسيرات حول ذلك لاسيما بعدما لوحظ أن الكثير من الأولياء باتوا يفضلون إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة.

 

ونالت المسائل المتعلقة بالتلاميذ المقبلين على الامتحانات النهائية نصيبا من الانشغال، حيث طلب أعضاء اللجنة بمزيد من التوضيحات حول مصير هؤلاء التلاميذ لاسيما في ظل الوضعية الصحية الحالية.

 

 

 

وردا على هذه التساؤلات، أوضح السيد الوزير أن تحيين المناهج ومحتويات الكتب والبرامج هو مشروع كبير وهام وأضاف مؤكدا بأنه أول شيء التزمت به وزارته ووعد في هذا الخصوص بفتح ورشات وإشراك جميع النقابات كما كشف عن نية لتسليم وثيقة مشروع في هذا الخصوص للإثراء.

 

وفيما يخص مشروع الرقمنه فقد أجاب السيد واجعوط بأن الوزارة قد خطت خطوه كبيرة في تحقيق هذا الهدف، كما وعد، من جهة أخرى، بإعادة النظر في تقييم مدراء التربية على المستويين المادي والبشري.

 

وعلى صعيد آخر، وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافية على سير  المدارس الخاصة حتى يكون أولياء التلاميذ مطلعين مستقبلا على ما يجري داخل المؤسسات التربوية الخاصة التي يزاول فيها أبناؤهم.

 

وعند الحديث عن الانشغالات المهنية سواء بالنسبة للمتعاقدين والمستخلفين، اكد الوزير اهتمامه بهذه الفئات وقال بأنه سيعمل حسب القوانين الموجودة للوصول الى حل توافقي، وقد كشف، في هذا المقام، عن وجود لجنه مختصه قامت بدراسة كل الملفات وقال بأن سيعكف، بعد الاطلاع على تقريرها، على تقييم النقائص.

 

 

 

وأما بالنسبة للمقترحات المتعلقة بوضعية القطاع العمومي، فقد أكد الوزير ان أولويات الوزارة هي تحسينها عن طريق إنجاز بطاقيه لكل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها وبالتالي تحسين الأوضاع.

 

وفي الأخير جدد الوزير حرصه على ضرورة أن يتلقى المكونون التربويون تأهيلا مناسبا قبل ممارسة التعليم لاسيما منهم خريجي الجامعات ودعا إلى تضافر جهود الجميع للنهوض بالمنظومة التربوية في بلادنا.

 

وأما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط فقد قال الوزير بأنه تم الاتفاق، بعد التشاور مع رئيس الحكومة والنقابات، على ضرورة الإبقاء على شهادة التعليم المتوسط لإمكانية الحاجة لها في حال التوجه نحو التعليم المهني.