مشروع «نمطية بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية» بإدراج الإعلام الآلي
كشف وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، مساء أول أمس، بأن نقابات القطاع «ستستلم قريبا للإثراء» وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها.
في رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017، أفاد واجعوط بأن النقابات ستستلم قريبا للإثراء وثيقة مشروع للإثراء «تخص تحيين المناهج والبرامج ومحتويات الكتب «، معتبرا بأنه من «مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع وبأنه ليس عندي ما أمليه ولا ما أخفيه».
وفي رده على انشغالات عدد كبير من النواب في هذا السياق، أكد الوزير أن تحيين المناهج ومحتويات الكتب والبرامج «يعتبر مشروعا كبيرا وهاما جدا»، ليضيف أنه إلتزم منذ توليه المسؤولية بفتح ورشات بخصوص هذا الملف بـ»إشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا».
وفيما تعلق برقمنة قطاع التربية، أجاب بأن الوزارة «قد خطت خطوة كبيرة في تحقيق هذا الهدف»، معترفا من جهة أخرى في رده على انشغال عدد كبير من نواب الشعب بخصوص تقييم مديري التربية لولايات الوطن بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية -بعيدا عن اتهام أي أحد- .
وتابع يقول :» هناك تقييم لكل مدير ومديرة على المستويين المادي والبشري وفي حال ما إذا اتخذنا قرارا ما فإنه سيكون مؤسسا وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية وبشفافية».
وعلى صعيد آخر، وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافية على سير المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق تفاعلي بين الأولياء والأساتذة والمؤسسة وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعليم عبر الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد تكون في متناول الأغلبية (حصص تلفزيونية ودروس على الأرضية الرقمية وقناة المعرفة السابعة إضافة إلى تقديم حصص للمرافقة النفسانية والبيداغوجية للتلميذ).
وعند الحديث عن الانشغالات المهنية سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين، أكد الوزير إهتمامه بالموضوع، قائلا «إننا ندرس عدة خيارات حسب المعطيات والقوانين قصد الوصول إلى حل توافقي»، كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة سيتم عقب الاطلاع على تقريرها «لتقييم الوضعية والخروج بحلول».
ولم يفوت واجعوط الفرصة ليؤكد بأنه «لا يجب أن نفهم في هذا الخصوص بأن المناصب الشاغرة تعتبر «مكسبا تلقائيا لأن هذه الأخيرة موجهة بالدرجة الأولى إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة».
وبالنسبة لما أبداه بعض أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة من آراء حول وضعية القطاع، فقد أكد واجعوط أن أولويات الوزارة هي تحسين هذه الوضعية على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات».
كما كشف في نفس الإطار عن وجود مشروع يخص «نمطية بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية» من خلال إدراج وسائل وظيفية مرتبطة بالمؤسسة مثل الإعلام الآلي وعن سعية كذلك لإدراج تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية دون إعطائه لتفاصيل حول الموضوع.
قرار إجراء الامتحان كان توافقيا مع الشركاء الاجتماعيين
أما ما ارتبط بملف تكوين الأساتذة، جدد واجعوط حرصه على إدراج تعليم الإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في برامج التكوين الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة ومعبرا عن يقينه بأهمية إعادة النظر أيضا في تكوين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وجدد وزير التربية الوطنية في ختام رده التأكيد على أن القائمين على القطاع برمجوا إدراج حصص تعليمية ذات الصلة بدروس الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 في بداية السنة الدراسية القادمة «لاستدراك ما فات ولم يدرس»، لافتا إلى أن ما تم تقديمه سابقا «لا يعدو أن يكون سوى دروس دعم ومرافقة بسيكولوجية لا غير».
وشدد على أن حضور التلاميذ في الحصص التي قدرناها بـ 3 إلى 4 أسابيع «ضروري لاستدراك الدروس «ومذكرا بأن قطاع «يسعى إلى نظرة استشرافية وإلى حوكمة رشيدة وإشراك الجميع على مستوى الكفاءة للخروج بحلول توافقية لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية في الجزائر».
تصحيح الامتحانات المهنية للترقية في 23 جوان
وأعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، في بيان لها، عن استئناف عملية التصحيح للامتحانات المهنية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة يوم 23 جوان 2020.
وجاء في البيان «استكمالا لعملية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2019 الدورة الثانية، والتي جرت بتاريخ 14 مارس 2020، تعلم وزارة التربية الوطنية عن استئناف عملية التصحيح لهذه الامتحانات يوم 23 جوان 2020، والتي تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية والاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)».
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التصحيح «سيلازمها الاحترام الصارم للتدابير الصحية والوقائية المنصوص عليها قانونا على مستوى مراكز التصحيح».
