رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، خلال لقاء جمعه والأمناء الولائيين عن مؤسسة الجيش، مثمنا دورها في المعادلة الأمنية، وفي مرحلة البناء السياسي للجزائر الجديدة، من خلال العقيدة الدفاعية التي تبنتها منذ فترة طويلة.
أوضح زيتوني بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة تين زاوتين، أول أمس، بأنها ادعاءات تحاول المساس بمؤسسة الجيش، رغم أن القضية لا تتعلق بحريات أو مطالب اجتماعية، إنما هي صراعات بين بارونات التهريب، ومن واجب الجيش الرد على كل محاولة من شأنها المساس بأمن ووحدة البلد.
وأشاد الأمين العام للأرندي، بقرارات الرئيس تبون، خاصة ما تعلق منها بالجبهة الاجتماعية، مؤكدا أن رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وتقليص الضريبة على الدخل للفئات الشغيلة، قرارات شجاعة وجاءت في وضع اقتصادي استثنائي، عرف فيه سعر البرميل أدنى مستوياته، بالإضافة إلى تراكمات جائحة كورونا، وما تسببت فيه من ركود للاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق أشاد بدور إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي في الحراك الشعبي، بالرغم من محاولات تقزيم الجهود التي كانت في الميدان مساندة لمؤسسات الجمهورية، داعيا في السياق ذاته الأصوات الرافضة للحقيقة، إلى البحث عن الإيجابيات، التي أحدثها الأرندي مع إطاراته في الكثير من المواقف والمواقع، معتبرا أن الحزب عاد إلى أبنائه وإلى سكته الصحيحة، وسيكون الميدان هو الفيصل.
كما قدم زيتوني ملخصا عن أهم النقاط التي تناولتها لجنة إعداد الرد على مسودة الدستور، وتناولتها بالقراءة والتقاش، معرجا على  دور الجيش في الحياة السياسية ومنصب نائب الرئيس، والأمازيغية، مقدما  ثلاثة مخططات سيعمل عليها الحزب من بينها المخطط «ب» الذي هو قيد العمل الآن والمتضمن إسقاط كل الشعارات التي تحاول المساس بمؤسسات الجمهورية وتعرقل المصلحة الوطنية.
كما انتقد زيتوني الاقتصاد الموجه وتسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية، معتبرا أن 18 مليار دولار من مجموع 60 مليار دولار في الاستيراد، تعبر عن التهريب الضريبي، وسلع دون فوترة قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، كما دافع على لسان الخبير القانوني أحمد فادن، على تحفظ الأرندي على النظامين البرلماني والرئاسي معتبرا أن وضعية البلد لا تسمح بذلك، ورافع للنظام شبه الرئاسي.