عارض أطباء ونشطاء سياسيون بشدة عودة الحراك الشعبي، ردا على بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من آثاره الوخيمة في ظل الانتشار السريع لفيروس «كوفيد- 19».
تحرك الأطباء والنشطاء السياسيون وكذا بعض التشكيلات السياسية سريعا، بعد ارتفاع دعوات للخروج في حراك شعبي، أمس الجمعة، رافضين المقترح جملة وتفصيلا، وحذروا من الكارثة الصحية التي قد تترتب عنه، لاسيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة سواء المؤكدة التي فاقت 11 ألفا أو الخاضعة للعلاج التي تجاوزت بدورها 22 ألف حالة، وكذا عدد الوفيات الذي عاود الارتفاع في الأيام الماضية متجاوزا عتبة العشرة، دون احتساب الحالات الحاملة والعاقبة التي لا تظهر عليها أي أعراض.
الرفض لطرح استئناف الحراك، الذي يأتي تزامنا مع مبادرة الدولة بتخفيف الحجر الصحي، في محاولة منها لتخفيف العبء الاجتماعي وتبعاته على المواطنين، وكذا أثره الاقتصادي، قوبل باعتراض وتحذير شديد اللهجة، لاسيما وأنه يغفل صحة المواطنين، في وقت امتلأت فيه المستشفيات، وازداد فيه عدد الحالات في أقسام العناية المركزة، وهو أبرز مؤشر على خطورة وقوة المرض وانتشاره.
وإذا كانت الموجة الحالية متوقعة، قياسا إلى عدم احترام إجراءات التباعد، وكذا الزيارات العائلية التي تزامنت وثالث أيام عيد الفطر، بعدما منعت حركة السيارات في أيامه الأولى فإن الأمر الغريب هو الدعوة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حراك، وتعريض حياة المواطنين إلى خطر الموت.
وقد حركت هذه الدعوة العديد من الأطباء على غرار رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، وكذا المحامي مصطفى بوشاشي، وغيرهم الذين حذروا منه في الوقت الراهن بسبب الظرف الصحي، معبرين عن رفضهم القاطع له، لاسيما وأنه قد يؤدي إلى كارثة صحية حقيقية.