لم يخرج النقاش الثري الذي دعا إليه المجلس الشعبي الولائي بالشلف خلال ندوته الأخيرة بدار الثقافة أوخارجها من طرف الأساتذة والدكاترة الجامعيين والمجتمع المدني حول وثيقة الدستور الجديد التي طرحها رئيس الجمهورية للنقاش تمهيدا لوضع أسس الجزائر الجديدة عن الطرح الموضوعي والحر لما جاء في مواده وفق خصوصية الأمة والمتغيرات المحيطة بالجزائر وطموح الشعب الجزائري.
عرّج الأساتذة الجامعيون المختصون في علوم السياسة والقانون على عدة نقاط من شأنها إثراء وثيقة الدستور المطروحة للنقاش على عدة مستويات خاصة بين أوساط المجتمع المدني والمختصين والجمعيات والأحزاب والإعلاميين والتنظيمات المتعددة كما هو الحال بولاية الشلف التي عرفت فضاء متنوعا لتناول هذه الوثيقة التي تعد مفصلية في حياة الشعب الجزائري.
وتناول البعض مسألة الهيئة البرلمانية التي من المفروض أن تكون هيئة رقابية وقوة اقتراح للقانون ضمن الكتلة البرلمانية التي في إمكانها أن تكون من 15 عضوا بدل 20 كما كان متعارفا عليه في الدستور السابق، وهو ما يجعل تنازل الرئيس عن صلاحياته في كثير من المواقع مكسبا يضاف للدستور الجديد يقول الدكتور محمد بلخيرات.
وتبقى النيابة للرئيس التي طرحتها الوثيقة محل جدال بين مخرجها كحل لما شهدته العهدة السابقة التي أدخلت الرئاسة في مشكل عويص بعدما انتهت نيابة رئيس مجلس الأمة، الأمر جعل هذه الحالة تأخذ منحى دستوريا لإنقاذ ذلك الفراغ الذي عرفته الجزائر، لكن تبقى من جهة أخرى السلطة التقديرية للرئيس إن شاء عين وإن لم يشأ غض الطرف لأن مبدأ الصلاحية يطرح خاصة وأن الوثيقة تقترح صلاحية أوسع لرئيس الحكومة كسلطة تنفيذية وهو الشيء الإيجابي ونظرة جديدة يقول ذات المختص الجامعي.
أما فيما يتعلق بخروج الجيش في مهمة خارج الحدود فالأمر صار ضروريا في الوقت الراهن والعالم المعاصر لأن مفهوم الأمن يختلف حاليا عن المفهوم القديم، فمهمة الجيش ليست الاعتداء وإنما نظرة استباقية لردع أي تهديد أو إرهاب أوجريمة لتبييض الأموال وتجارة المخدرات كالجريمة العابرة للقارات والتي لا تنتظر بقاء الجيش داخل حدوده في موقف الدفاع فقط بل التحول للمراقبة والردع وليس الاعتداء والحرب ولن يكون هذا إلا بتفويض وموافقة من البرلمان في مصلحة الجزائر والسلم، بالإضافة لدور المهمات الإنسانية التي ترحب  بها الجزائر كمواقف ثابتة. في سياق آخر اعتبر المتحدث مبدأ الفصل بين السلطات مؤشرا لبناء دولة القانون خاصة في تطبيق استقلالية العدالة التي هي من مطالب الحراك وكافة أطياف الشعب الجزائري، على أن يكون الفصل بين الصلاحيات كما يقول الفيلسوف «منتيسكيو» متبوعا بالمراقبة حتى لا تحدث تجاوزات في ظل الدستور الذي يضمن التوازن بين السلطات،كمؤشر جديد لهذه الوثيقة التي راعت خصوصية الشعب الجزائري ضمن مبدأ أخلقة السلطة التي ينشدها رئيس الجمهورية يشير محدثنا.