تقع التجارة الخارجية تحت أضواء الإصلاحات، التي تشمل مختلف جوانب الاقتصاد بإخضاع كافة حلقاتها المترابطة للتدقيق، وإدراج إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن للميزان التجاري بتقليص مضطرد لاستعمال العملة الصعبة وتنمية الموارد الوطنية، كما تضمنته خلاصة اجتماع مجلس الوزراء الأخير محددا جملة من الأهداف الكبرى ضمن مقاربة متكاملة تقود إلى هدف واحد، تأمين القرار الوطني السياسي والاقتصادي.
من بين أبرز القرارات التي تندرج في هذا المسار، تحت عنوان الحد من الخدمات التي يحتكرها تقريبا متعاملون أجانب، إعادة ترتيب قطاع الموانئ الجافة، بإزالة تلك غير المرخصة وتجهيز المرخصة منها بأجهزة الكشف بالأشعة «سكانير»، وإلحاق نظامها بالموانئ البحرية، من أجل تقليص الكلفة المالية للخدمات التي تستفيد منها شركات أجنبية، لا تزال تهيمن على جانب واسع من الخدمات البحرية للتجارة الخارجية، كما رصده تقرير لوزارة المالية.
ومن شأن إحكام القبضة على مفاصل التجارة الخارجية بإدخال قواعد الشفافية أكثر، مع إطلاق المنافسة وتطهير سجل المستوردين، وكذا تعزيز المبادرة الإنتاجية الداخلية في إطار تحرير الاستثمار، والوصول إلى انجاز أهداف ملموسة في تقليص خروج العملة الصعبة بمعدلات قوية، تعطي فرصة لاحتياطي الصرف لاسترجاع الأنفاس في ظل تراجع الإيرادات التقليدية المحصلة من قطاع المحروقات المصاب بأزمة مزمنة لتدهور الأسعار، وتوفير ما أمكن من إيرادات المرحلة الأخيرة التي يسجل فيها انتعاش للبرميل مقارنة بما بلغه منذ بداية السنة.
وتلوح في الأفق، خلف قطاع المحروقات الذي يبقى سندا للميزانية العامة في المدى القصير، لكن دون الاعتقاد بديمومته في المديين المتوسط وخاصة الطويل، مؤشرات يمكن البناء عليها في إرساء اقتصاد بديل إنتاجي ومتنوع، من أبرزها بوادر نهاية موسم فلاحي ايجابي، كما تظهره بيانات حصاد الذهب الأخضر.
لقد شكلت الحبوب ولا تزال في الظرف الراهن شوكة في خاصرة الاحتياطي المالي، ما يستوجب مضاعفة الجهود لتصحيح المعادلة المختلة بالرفع من الأداء الوطني، مع تقليص مساحة الاستيراد لتتقاطع محاور ترشيد النفقات، وحوكمة الإدارة الاقتصادية، وفقا للتوجهات الجديدة التي تعتبر حتمية لتحقيق الانتقال الاقتصادي بجميع مكوناته.
وبالمقابل لا تزال نقاط هشة لا تسمح بمواكبة وتيرة الإنتاج الفلاحي، مثل ضعف البنية التحتية للتخزين والتحويل، خاصة في فروع الحبوب والحليب والفواكه الموسمية، التي أصبحت بقرار على أعلى مستوى الدولة، ممنوعة الاستيراد في مواسم الجني، مما يفتح المجال واسعا أمام المستثمرين لولوج عالم الفلاحة بمفهومها الصناعي، والتوجه صوب الجنوب حيث كل عناصر نجاح الاستثمار قائمة، ترافقها إجراءات محفزة، يقودها ديوان قائم بذاته سوف يمتحن في القدرة على ترجمة الخيار الوطني الاستراتيجي إلى واقع ملموس، من حيث مدى الانتشار على الأرض كمرفق ميداني عملياتي، وليس مجرد إطار بيروقراطي، وهي مسألة تتوقف على من يتولون بناء هذا المرفق بروح اقتصادية خالصة، ترتكز على أدوات رقمية أقل كلفة وأكثر نجاعة.
ومن بين معالم التوجهات الجديدة التي تشكل أمهات التحديات المصيرية، اعتماد الجامعة بكل أدواتها للابتكار والإبداع، محور التغيير نحو اقتصاد المعرفة، الذي يؤسس لعالم جديد تمثل التكنولوجيات والرقمنة بالذات، قلبه النابض ومعيار معركة المنافسة التي تلعب حول جزئيات القيمة المضافة، ومدى تأثيرها على كلفة الإنتاج وجودته. لذلك، انطلاقا من هذه الحقيقة، لا خيار أمام المؤسسة الجزائرية مهما كانت طبيعتها عمومية أو خاصة أو قطاعات النشاط سوى مواكبة التحولات، التي ترتسم بسرعة في مشهد الأسواق العالمية للتموقع في وقت قياسي، ولتكن الأسواق الإقليمية باتجاه بعض عناوينها الناشئة في القارة السمراء أو المنطقة المغاربية والعربية، البوابة لخوض معركة التصدير، الذي يشكل ضمانة الديمومة.
وتتطلب هذه المعركة، التي تعني جميع القطاعات بما فيها تلك التي ترافق وتساهم بتقليص التبعية للاستيراد على الأقل، عن طريق انفتاح على المحيط المؤسساتي والمقاولاتي، للعثور إلى أقصى درجة ممكنة على مدخلات الإنتاج، التي غالبا ما يتم استيرادها بكلفة باهظة، ويقود هذا الانفتاح حتما إلى الرفع من سقف الاندماج الاقتصادي، لتعزيز مسار بناء صناعة محلية قابلة للديمومة، كما في قطاع السيارات الذي يرتقب أن تكشف وزارة الصناعة عن دفاتر الشروط الجديدة في بداية شهر جويلية القادم، كما سبق أن أعلنه وزير الصناعة، ليكون الموعد امتحانا لمدى تماسك الرؤية وواقعية المقاربة، بحيث ينبغي الوصول إلى مرحلة تنشيط هذه السوق، انطلاقا من قاعدة استثمار إنتاجي محلي حقيقي.
