لا يوجد مبرر يفسر انزلاق كثير من المواطنين إلى انتهاج سلوكات غير مسؤولة في التعامل مع الخطر الوبائي، إلى درجة أن المعادلة الوقائية تكاد تعرف اختلالا بالموازاة مع الرفع التدريجي والمرن للحجر الصحي مرافقة للمواطنين في العودة إلى الحياة الطبيعية.
المؤشرات السلبية التي تقدمها الوضعية الوبائية اليومية كما يعرضها الدكتور فورار لا تبعث على الارتياح والمثال القادم من سطيف قبل يومين خير دليل، ما يثير تساؤلات عن درجة الحس المدني في وقت حققت فيه بلدان أخرى انتهجت مسار الوقاية الجماعية مكاسب في مواجهة كورونا.
كانت البداية في التعامل مع الفيروس مشجعة رغم بعض التهاون هنا وهناك وكانت المبررات مقبولة حينها مثل قلة الوسائل الوقائية، لكن اليوم لا يوجد ما يعتبر عذرا ليتصرف مواطنون بطريقة تشكل خطرا على المجتمع وتستوجب سلوكاتهم معاملة أكثر صلابة لكسر ذهنية التهاون والاستخفاف، فلا يمكن العودة إلى نقطة الصفر.
حقيقة للمواطن حريته وكل ما يترتب عن ذلك من تنقل وحركة لكن عليه مسؤولية مجتمعية أيضا تفرض التزامه بالتدابير الاحترازية ولا يقبل إطلاقا مهما كان سقف الحرية الاعتداء على حقوق المواطنين ومنها الحق في السلامة والأمن الصحي، الأمر الذي يقتضي تفعيل إجراءات المرافقة اليومية للشارع لفرض التباعد وارتداء الكمامة في التجمعات.
في هذا الإطار ولمنع عودة العدوى قد يتطلب الأمر اتخاذ تدابير حجر إقليمية إلى أبعد جزئية ممكنة على مستوى حي أو مدينة أو ولاية، في وقت بدأت الحياة تعود تدريجيا ويمكن توسيع نطاق الانفراج أكثر لو يعود كل مواطن إلى ترجيح العقل والمسؤولية، خاصة وأن الظروف الوقائية اليوم تساعد بفضل توفير الكمامات والمواد الخاصة بالنظافة وهي مسألة لا تتطلب جهدا أو كلفة وإنما مجرد إتباع سلوكات بسيطة تساعد على كسر موجة الوباء.
حقيقة أمام خطر داهم يشكله فيروس غادر لا يرحم تسقط كل الاعتبارات والمطالب التي توفر المناخ الملائم لتفشي الفيروس مثل التجمعات والتنقلات المكثفة والاستخفاف، إلى درجة أن هناك من فقد عقله بإنكار الوباء، وفي ذلك بحد ذاته عدم احترام للضحايا الذين تمكن منهم كوفيد-19 وعجز العلم والطب على انتشالهم من مخالبه.