أكد عبد القادر برشيش الخبير الاقتصادي في تصريح خص به «الشعب» أن الوقت قد حان للشروع في إرساء مناطق صناعية مجهزة بصيغة المفتاح في اليد، لوضع حد نهائي لتحديات النقص في العقار، وتطهير خارطة العقار الصناعي، وبالتالي تمكين المستثمر الحقيقي من استغلاله. وتحدث عن تجارب رائدة خاضتها دول ناشئة في العالم، ويمكن أن تستفيد منها الجزائر في الوقت الحالي.
يحمل الخبير عبد القادر برشيش سلسلة من المقترحات بخصوص رهانات الإصلاح في المنظومة الصناعية التي يرشح أن تكون على المديين المتوسط والطويل عصب الاقتصاد الوطني في ظل التوجه نحو تكثيف النسيج المؤسساتي خاصة واقترح استحداث وكالة وطنية لتسيير حظيرة العقار الصناعي وتحديد أسعار هذا العقار حسب خصوصية كل منطقة صناعية وكثافة الطلب على العقار بمعنى أسعار العقار الصناعي في العاصمة والمدن الساحلية تكون أغلى منها في الهضاب للعليا والجنوب الكبير.
ومن الحلول التي يرى أنها متاحة وفعالة إقامة مناطق صناعية مجهزة بطريقة أو صيغة المفتاح في اليد. ويتم بالموازاة مع ذلك تأسيس شركات عمومية أو خاصة أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تجهيز هذه المناطق الصناعية وبناء الهياكل الصناعية ويتم تأجيرها بصيغة الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، من أجل فتح الأبواب أمام المستثمر حتى لا يستغرق وقتا طويلا في إطلاق ومباشرة مشروعه الاستثماري، حيث يكون هذا الهيكل أو البناية الصناعية متوفرة، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والمؤسسات الصناعية المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل، وذكر الخبير في سياق متصل أن وفرة العقار الصناعي تختصر أمام المستثمر الطريق حيث يكتفي بتركيب التجهيزات ويشرع في الاستغلال وينطلق في عملية الإنتاج بهدف ربح الوقت في بناء النسيج الصناعي.
ويعتقد الخبير برشيش أن هذه التجربة أثبتت نجاعتها في العديد من الدول مثل الصين تركيا وبولونيا وسنغافورة بل وتوجد شركات صينية وتركية تستطيع إنجاز ما بين 100 إلى 200 هيكل صناعي بمساحة 1000 متر مربع، في ظرف زمني لا يتعدى 6 أشهر.