تتداول على محكمة سيدي أمحمد منذ أسبوع ثلاث قضايا كبرى تتعلق جلها بالفساد من بينها استغلال السلطة، التأثير على أعوان الدولة، الحصول على امتيازات غير مستحقة، تبييض الأموال، الحصول على قروض بنكية، نهب العقارات وتهم أخرى لا يتسع المقام لذكرها في هذه السانحة.
المتهمون في الجرائم الاقتصادية وزراء سابقون، مديرو بنوك، رجال أعمال، إطارات وزارية مركزية، وشهود غير موقوفين بالعشرات، منهم من حضر مجريات المحاكمة، ومنهم من هو في حالة فرار، ومنهم من رفض الحضور لدواع صحية أو أسباب أخرى قد لا يؤثر حضورهم في مجريات المحاكمة، لأن محاضر سماعهم متوفرة ومحفوظة.
أما الأضرار المترتبة عن الملفات الثقيلة، فكبّدت الخزينة العمومية أموالا طائلة، يعجز اللسان عن النطق بها، إذا ما تم جمعها أرقاما وأصفارا، ناهيك عن الأضرار المعنوية الناتجة عن الجرم في حد ذاته و ما يخلفه من تأثيرات مالية على الاقتصاد والخزينة العمومية.
ثلاث قضايا فقط افتتحت بها محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد وتخص مجمع «سوفاك « المتهم فيها الرئيس المدير العام مراد أولمي والتي دامت خمسة أيام، التمس فيها ممثل النيابة أحكاما متفاوتة في حق كل المتهمين تراوحت ما بين 5 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا، مع مصادرة الأملاك والعقارات بما فيها الحسابات البنكية.
ليأتي دور القضية الثانية والمتعلقة بمجمع علي حداد والذي يملك أكثر من 55 شركة، جميعها محل تحقيق وشبهة، متورط فيها عشرات المسؤولين الكبار، جرّهم التحقيق إلى أروقة العدالة محبوسين وغير موقوفين، كل حسب التهمة الموجهة إليه، حيث رفعت جلساتها إلى اليوم الثلاثاء، بسبب وفاة أحد الأستاذ العيفة أويحيى شقيق المتهم الرئيسي الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.
أما القضية الثالثة التي سيتم تأجيل مجرياتها منطقيا، حتى ينتهي الفصل في القضية الثانية محل التداول، وتتعلق بالمتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وهي لا تقل أهمية عن سابقاتها، لما فيها من أطراف متورطة في نهب المال العام.
عادة ما تفتح جلسات المحاكمة في حوالي التاسعة صباحا، أو بتأخير يصل إلى العاشرة، على أن ترفع دقائق قبل دخول مواقيت الحجر الصحي حيز التطبيق في الثامنة مساء، الأمر الذي يعرض الكثير من الصحفيين والشهود وعائلات الموقوفين لمتاعب مع رجال الأمن بسبب رخصة التنقل والأكيد هناك تفهم من طرف أعوان الشرطة والدرك، خاصة إذا قدم المعني ما يثبت تواجده في قاعة المحاكمة، فإن الأمر لا يستدعي القلق.
ملفات بالأرقام وعدد الصفحات
إن عرض ثلاث ملفات لثلاث قضايا فساد فقط، وليست كل القضايا، المتهمون فيها أولمي، حداد، طحكوت، يتراوح وزن الملف مابين 2 إلى 3 كلغ، ويتراوح عدد أوراق ملف قرار الإحالة من 800 ورقة إلى ألف ورقة، ولا يقل عن 700 ورقة.
أما القضية الواحدة بما فيها كل الأطراف وعند خروجها من مكاتب الضبطية القضائية إلى مكاتب وكيل الجمهورية ومنه إلى قاضي التحقيق، فقد يصل وزن الملف الواحد إلى أكثر من 15 كلغ، ليفاجأ كل من يحضر المحاكمة، بتلك العلب الكرتونية المصففة فوق مكتب كاتب الضبط.
نفس المعاناة تعيشها أسرة الصحافة وهي تصل إلى ساعات متأخرة من المساء، لضمان التغطية الإعلامية ونقل المعلومة من أفواه الموقوفين، وتسجيل أهم النقاط في المرافعات، بما فيها أسئلة رئيس الجلسة والتماسات النيابة، ليكون هؤلاء في وضعية لا يحسدون عليها، ضغط نفسي من جهة وسباق مع الزمن لتقديم مادة موثوقة للقارئ.
