رافعت شبكة الجمعيات الشبابية من أجل تقوية مساهمة الشباب في الحياة العامة والسياسية كشريك استراتيجي في التشاور وصنع القرارات على جميع المستويات مركزيا ومحليا.
جاء هذا في وثيقة قدمتها شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية إلى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي تحت شعار»الشباب محرك الجزائر الجديدة» في إطار السعي إلى إنتاج مساهمات من الحركة الجمعوية الشبابية في مختلف المشاريع الإصلاحية التي بدأها قطاع الشباب والدولة بشكل عام، بما في ذلك الدستور الجديد.
وتتضمن الوثيقة عشرة محاور رئيسية من شأنها إنشاء إطار مؤسساتي مناسب لمشاركة حقيقية وفعالة للشباب في جميع القطاعات وعلى كل المستويات خاصة ما تعلق بإدراج مشاركة الشباب في الأولويات الدستورية للدولة وخفض الحد الأدنى لسن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكامة على المستويين المحلي والوطني وكذا إدراج «كوطة» خاصة بالشباب من أجل رفع حظوظهم في التمثيل داخل المجالس المنتخبة.
وأكدت شبكة الجمعيات الشبابية أن هذه المبادرة تمثل أول مساهمة للشبكة في «المخطط الوطني للشباب» في محور «المشاركة المواطناتية، «بالإضافة إلى النقاط العشر المدرجة في هذه الوثيقة التي تعد بداية لفتح ورشة المشاركة الحقيقية والفعالة للشباب وتنفيذها مجتمعة، ما سيمكن من تغيير المشهد الاجتماعي الجزائري جذريا عن طريق وضع الشباب كعنصر فاعل في التنمية المحلية والوطنية.
وأضافت الشبكة أن وضع وزارة الشباب والرياضة لمخطط وطني تشاركي للشباب هي فرصة كبيرة للشباب ومنظماتهم من أجل المساهمة كفاعل رئيسي في ترجمة احتياجات الشباب وتطلعاتهم في سياسة عامة متكاملة ومتعددة القطاعات معتبرة صياغة وتنفيذ وتقييم المخطط الوطني للشباب نهجا مبتكرا وإيجابيا يتطلب الدعم والتشجيع لبلوغ الأهداف.
كما رافعت الجمعيات الشبابية لخفض سن الترشح للمجالس المنتخبة على المستوى البلدي والولائي والوطني إلى سن الرشد 19 سنة، في حين أنه لا يزال يقتصر اليوم على الحد الأدنى للأعمار للترشح 23 سنة للمجالس البلدية والولائية و25 سنة للمجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى الدعوة إلى تخفيض الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 عاما بدلا من 40 عاما.
وترى الجمعيات أن هذه التدابير ستعطي الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين البالغين للانخراط في الحياة السياسية منذ الصغر دون استبعاد على أساس العمر وفتح المجال أمام كفاءات الشباب الذين بلغوا سن الرشد والذين يتمتعون بكل حقوقهم وواجباتهم زيادة على جعل الترشح للمجالس المنتخبة حقا أساسيا لجميع المواطنين الجزائريين فوق سن الرشد.
