شكّل تفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية المتعلقة بمنح 20 في المائة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة أحد انشغالات الشباب المستفيدين من «أونساج» بورقلة، التي طُرحت في إطار لقاء تشاوري بمقر فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بورقلة مع المنظمات المعنية بالمؤسسات المصغّرة، كما أوضح مدير الفرع بورقلة عبد النور سنيني، أن هذا اللقاء الذي سيكون دوريا يهدف لمناقشة انشغالات واقتراحات الشباب وممثليهم بخصوص الإصلاحات الواجب اتخاذها لتطوير المؤسسات الناجحة وإعادة بعث المؤسسات المتعثرة، مؤكّدا أنه سيتم العمل على مساعدة المؤسسات المتعثرة الجادة لإعادة بعثها كما ستخصص تحفيزات لتشجيع المؤسسات الناجحة.
أشار المتدخّلون في سياق طلب تفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية، إلى غياب واضح للمعلومات حول هذه الصفقات وعدم وضعها في متناول الشباب المستفيدين من أجهزة الدعم، كما أكّدوا على أهمية وضع لجنة مشتركة ما بين المنظمات والجمعيات الفاعلة من جهة والهيئات المحلية من جهة أخرى لمتابعتها وتجسيدها فعليا لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتضمنت مجموعة الاقتراحات والانشغالات المطروحة، حسب مدير فرع ورقلة الإشارة أيضا إلى احترام التخصص في النشاط عند منح الصفقات واقتراح فتح جانب للاستشارة، والتأكد من مصداقية المصالح المتعاقدة والمرافقة أثناء الحصول على الصفقات من أجل مساعدة المؤسسة على تحصيل مستحقاتها المالية من المصالح المتعاقدة في الآجال المنصوص عليها قانونيا.
من بين الانشغالات التي طرحت وجود مشاكل مع العديد من الهيئات والمؤسسات للاستثمار في مجالات ومشاريع معينة مثل الرسكلة فيما يخص الاستفادة من المشاريع واستيلاء المستثمرين الكبار عليها، واقترح الشباب المشارك إعفاء المؤسسات المصغرة من فوائد وعقوبات التأخير فيما يتعلق بسداد القروض البنكية وتفعيل المناطق الصناعية للشباب والإسراع في تنفيذها، وكذا توزيع المحلات التجارية.
التّدقيق والإحصاء
تمحورت الاقتراحات التي قدّمت لتطوير المؤسسات الناجحة على عدة نقاط، من بينها مكافأة المؤسسات الناجحة لتشجيعها في الاستمرار ورفع سقف التمويل للمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى إعادة بعث برنامج عقود الإدماج المهني وتمكين المؤسسات المصغرة من الاستفادة منها. أما الاقتراحات المقدمة لإعادة بعث المؤسسات المتعثّرة، فركّزت على إنشاء لجنة ولائية للمتابعة والتدقيق والإحصاء للمؤسسات المصغرة المتعثرة والمفلسة التي يمكن إنقاذها، كما تمت الإشارة إلى أن بيع العتاد المستفاد منه في إطار الجهاز أو التصرف فيه بشكل من الأشكال يعتبر تحويلا للمال العام بدون وجه حق، ولا يمكن منح أي مساعدة أو دعم في هذا الإطار، بالإضافة إلى عدم إعفاء المؤسسات التي قامت ببيع العتاد مباشرة بعد الحصول عليه والقيام بالمتابعات القضائية ضدها، أما بالنسبة للمؤسسات التي زاولت النشاط إلا أنها تعثرت لظروف معيّنة، فقد تمّ اقتراح تمديد فترة دفع المستحقات لغاية تجاوز فترة التعثر والأزمة وإعادة الانطلاق، منح امتيازات ضريبية إضافية للمؤسسات المتعثرة في ولايات الجنوب مثل توسيع فترة الامتيازات، مساعدة المؤسسة التي تعثّرت نتيجة احتيال المورد، وذلك بإلغاء ديونها وتكاليف صناديق الضمان الاجتماعي والضرائب، مسح ديون المؤسسات التي لم تعد لها جدوى اقتصادية ولا مكان لها في السوق، مسح الديون الضريبية وشبه الجبائية كاملة وكل عقوبات التأخير، بالإضافة إلى إلغاء شروط الاستفادة من إعادة الجدولة لأصحاب المشاريع المستفيدة قبل 2011.
