الوضع الصحي في الجزائر يبعث على القلق ، بل إن الخوف يتجدد في منحى تصاعدي رهيب جراء تزايد حالات الاصابة بفيروس كوفيد- 19، ودق ناقوس الخطر في بعض الولايات وصل إلى سقف غير متوقع، بحيث لم تسجل هذه الأرقام في أوج مرحلة تفشي كورونا، وعلى سبيل المثال ولاية سطيف التي لم تعد مستشفياتها تكفي لاستقبال حالات الاصابة.
وعندما يصل التفكير إلى جعل بعض مراكز التكوين المهني ملاحق صحية لمتابعة الوباء خاصة عبر دوائرها الكبرى عين ولمان، عين الكبيرة، العلمة، عين ازال، فإن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة بين أيدي المتهاونين، مما يستوجب التشديد في الحجر الصحي وإزالة مواطن التجمعات العشوائية، كالأسواق الشعبية وقاعات الأفراح غير المرخص لها، المساحات الكبرى، مع إلزامية التقيد بتعاليم الوقاية وفرض غرامات مالية على الجيوب المستكبرة المتحجرة.
إن تشبع المستشفيات بعدد الإصابات سيؤدي حتما إلى انتقال العدوى بشكل مخيف، ولن يجد الأطباء الوقت الكافي لمتابعة الكم الهائل من حالات الإصابة، أو تلك التي في حاجة إلى مراقبة مستمرة داخل قاعات الإنعاش، وعادة ما يكون عدد الأسرة بها محدودا، لا يفي بالغرض المطلوب.
لا توجد موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، بل ما نعيشه الاستهتار بعينه، المرض هو المرض، ويبقى المواطن هو صمام الأمان من تفشي الوباء أو عدمه، ولا يوجد فاعل آخر في المعادلة، يمكن للأطقم الطبية الرهان عليه، نقول هذا الكلام ليس من أجل تخويف المواطنين، أو ترعيبهم، ولكن من أجل توخي الحذر المطلوب والكافي، حتى لا نتسبب في ارتفاع الحالات، ونضخّم في رقم الوفيات الذي عرف انخفاضا نسبيا في الفترة الأخيرة.
بعض الأسر الجزائرية بدأت تقيم الأعراس والولائم، كأن شيئا لم يحدث وهذا أيضا سيتسبب في مضاعفة الأرقام، ويزيد في عمر الفيروس، خاصة إذا علمنا أنه من بيننا أشخاص يحملون المرض، لكن لا يظهر ذلك على ملامحهم.
إن الالتزام بقواعد الوقاية هو الضامن الوحيد لعدم الإصابة بالداء، وغير ذلك فإننا نساهم في اجترار وبقاء المرض ولو إلى حين.