رحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أمس الجمعة، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي والذي ينصّ على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية، في  إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل.
أكد المالكي أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.
وقال المالكي: «نرى كل يوم مؤشرات على تراجع الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، وهناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام أبرتهايد في فلسطين.» البلجيكي وتبنى البرلمان الفيدرالي، أمس، بالأغلبية مشروع قرار يطالب حكومة البلاد باتخاذ إجراءات تحول دون تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططاته ضم أراض من الضفة الغربية والتي تشكل انتهاكات للقانون الدولي.
وصوّت لصالح القرار الذي قدمته مجموعة الخضر، 100 نائب من أصل 150، بينما امتنع 39 عضوا عن التصويت.
ويطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة مع الدول التي تشاركها مواقفها على الصعيد الأوروبي للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل مخططها ضم أجزاء من  الضفة الغربية وبلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات  الفاعلة المناهضة للضم في حال تنفيذه وبدعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي.                                            
وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي الشروع بتنفيذ «الضم» في أول جويلية المقبل، وضم نصف المنطقة «ج»، التي تشكل 61 ٪ من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية، عام 1995 .
ويجمع الفلسطينيون والمجتمع الدولي على رفض مخطط «الضم»  الإسرائيلي.