أكدت النيابة العامة، أول أمس، أن الاستدعاء الموجه إلى محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت ضمن تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام. وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه: «على ضوء المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بخصوص الاستدعاءات الموجهة لمحسن بلعباس فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بغية تنوير الرأي العام، توضح ما يلي: أن الاستدعاءات الموجهة للمدعو محسن بلعباس عن طريق مصالح الدرك الوطني كانت في اطار تحقيقات لقضية تدخل في اطار القانون العام وتتمثل في واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع لسالف ذكره (محسن بلعباس) التي لم يبلغ عنها المعني . وأسفرت التحريات أن العامل المتوفي لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر، كما أوضحت التحريات بأن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية، ولا زالت التحقيقات الأولى متواصلة في القضية».
