احتفى العالم، أمس، بيوم المؤسّسات النّاشئة والصّغيرة والمتوسّطة، في وقت تتجه فيه الجزائر، لتهيئة أرضية صلبة تستوعب عددا معتبرا من نسيج المؤسسات المتناهية الصغرى، الناشطة في عدة قطاعات على غرار اقتصاد المعرفة والسياحة والفلاحة والخدمات والبنوك، في ظرف يعوّل فيه على طاقة الشباب المبتكر لاقتحام هذا المجال، بهدف التمكن من رسم ملامح مسار تنموي جديد، تستحدث فيه القيمة المضافة بالارتكاز على المورد البشري والعلم والابتكار.
يتزامن هذا اليوم مع تاريخ 27 جوان من كل عام، ويعد محطة رئيسية تعنى بالمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، في ظل تضرّر النسيج المؤسساتي بأزمة وباء كورونا، بعد أن طال الأثر السلبي حركيتها وأوقف نشاطها وأحال عددا كبيرا من عمالها على البطالة، لأنه ثبت أنها مصدرا للديمومة التنموية وعصب الاقتصاد في الدول الناشئة، فصار نسيج المؤسسات الناشئة حتمية لاقتصاديات الدول، والجزائر واحدة منها، لأنها تملك القدرات لإنجاز هذا الرهان.
ويكون الاعتماد على خطة الانفتاح على المؤسسات الناشئة، خطوة متقدمة لتنويع اقتصادها وتحريره من التبعية للثروات الباطنية الخام، بل القناعة القائمة تراهن على المؤسسة الناشئة وقدرة الشباب على تغيير الخارطة الاقتصادية ببلوغ سقف عال من النمو، وكثيرا ما تعتمد هذه المؤسسات على تمويل شخصي عائلي، أو يكون الاقتراض من الأصدقاء بدل اللجوء الى البنوك، وتحمل مشاريع المؤسسات الناشئة العديد من الأفكار الجديدة التي يمكنها تغير الصور النمطية التي تسير بها الآلة الإنتاجية، يمكن لهذه المؤسسة أن تغيّر حياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بابتكار حلول ذكية تذلّل الصعوبات وتنهي العوائق، وتوفّر خدمات نوعية بتكلفة تنافسية.
وتوجد هذه المؤسّسات المصغّرة في صدارة الاهتمام لاستغلال القدرات والامكانيات المتوفرة، لبلوغ أهداف النمو المفترض الوصول إليها للالتحاق بركب الدول الناشئة، ورغم أنّ الجزائر بلد نفطي وغازي ومنجمي، لكنه كذلك يمكنه أن ينشئ ثروات لا تنضب من خلال الابتكار في قطاعات حيوية، تنتظر فقط من يستغلّها، مثل الفلاحة التي تحتاج إلى رؤية أكثر دقة، واستراتيجية لاستغلال عصري للثروة التي يمكنها أن تقلب موازين الحياة الاقتصادية، ويمكن للثروة الخضراء أن تحتل الصدارة بين القطاعات المنتجة للقيمة المضافة، وقبل ذلك فإنها وحدها القادرة على تحقيق الأمن الغذائي وكبح فاتورة الاستيراد.
ويحتاج أصحاب هذه المؤسسات إلى تشجيع واحتواء حقيقي للمبادرات، ومرافقة في تنفيذ الأفكار الذكية، وإلى نصوص قانونية تحمي أفكارهم من السرقة، لأن البداية في أي مشروع تكون صعبة وبالنسبة للكثيرين شبه مستحيلة، رغم أن المؤسسات الناشئة لا تتطلب تمويلا ماليا ضخما، إنما تحتاج إلى أسواق ومستهلكين حتى تنمو، والترويج لها سيكون بمثابة بداية انطلاقها الحقيقي وامتحان منتوجها.
ويذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت شهر أفريل 2017، إدراج 27 جوان يوما للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرى والمتوسطة الحجم لزيادة الوعي العام، ومساهمتها في التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي. والاهتمام الكبير جاء كون هذه المؤسسات تمثل ما لا يقل عن 90 ٪ من الشركات، وأزيد من 50 ٪ من العمالة حول العالم.