نشر في الجريدة الرسمية رقم 37 المرسوم الرئاسي المتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين الجزائر ومملكة هولندا والمتضمن إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين.
تتضمن هذه الاتفاقية -التي تم توقعيها في مايو 2018 على هامش أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجزائر وهولندا-الغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
ويشير المرسوم أن هذه الاتفاقية تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كليهما.
كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
وتعد من ضرائب الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي أو على إجمالي رأس المال أو على عناصر من الدخل أو على رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المتأتية من التنازل على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب المفروضة على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها الشركات فضلا عن الضرائب المفروضة على فوائض القيمة الناتجة عن رأس المال
وبالنسبة للجزائر، تشمل الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، حسب المرسوم، الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والضريبة على الأملاك والأتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
أما بالنسبة لهولندا، فالأمر يتعلق بضريبة الدخل وضريبة الأجور وضريبة الشركات بما في ذلك حصة الحكومة من الأرباح الصافية المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المفروضة بموجب قانون المناجم، فضلا عن الضريبة على أرباح الأسهم.
وتطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
وتقوم السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بالتغييرات الجوهرية التي تم إدراجها على تشريعاتها الضريبية، حسب نفس المرسوم.