قال عبد القادر بريش، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت لتعمق الاهتمام وتوّسع من الدفع بالقطاع الاقتصادي في مجال الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث عكست هذه القرارات حرص الرئيس تبون على إعادة الاعتبار للفلاحة الصحراوية، فأعطى تعليمات صارمة من أجل التعجيل بتزويد المناطق الفلاحية الصحراوية بالكهرباء، وتذليل الصعاب ورفع العراقيل التي تؤثر سلبا على حيوية النشاط والاستثمارات الفلاحية في الجنوب، وأمر بتسريع وتيرة إعداد دفتر الشروط، الخاص بالاستثمارات الصناعية المرتبطة بالزراعة الصحراوية، مع تفعيل دور الديوان الوطني للاستثمارات الصناعية للزراعة الصحرواية.
حظي القطاع الصناعي بدوره باهتمام مجلس الوزراء بحسب تأكيد الخبير بريش في تصريح خصّ به «الشعب»، بعد أن أوصى بمواجهة تحديات تسيير مناطق النشاطات، وكذا المناطق الصناعية وتهيئتها بالشكل المطلوب عبر ربطها بمختلف الشبكات على غرار الكهرباء والغاز والانترنيت حتى تصبح جاهزة، بهدف إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا.
وأثنى بريش على قرار إنعاش وتفعيل وإعادة إطلاق ميناء الوسط بمنطقة الحمدانية بشرشال بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها، بل وصفه بأنه مشروع هيكلي هام سيتم إنجازه مع الشريك الصيني، ويعوّل عليه كثيرا في المرحلة المقبلة لتعزيز دور الجزائر الاقتصادي إقليميا وعالميا وخاصة على الصعيد الافريقي. بل سيكون هذا المشروع، بحسب تقدير الخبير بمثابة قاعدة لوجستيكية هامة داخليا وعلى صعيد الشراكة الاقتصادية عبر أسواق افريقية.
وبما أن الجزائر بلد منجمي من الطراز الأول، جاء التركيز كبيرا على الدفع بقطاع المناجم والصناعة المنجمية نحو الأمام، خاصة بعد أن خصص له وزارة مستقلة وقائمة بذاتها، ويعد ورقة رابحة ينتظر منها الكثير في تنويع الاقتصاد وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين لاستغلال المعادن النادرة التي تملك فيها الصين تكنولوجيا متطورة وفي تجارتها بنسبة 90 بالمائة، علما أن الصناعات المنجمية واستغلال مختلف المعادن والأتربة النادرة، صارت ببعد استراتيجي، وترتبط هذه الصناعة بالتكنولوجيات الرقمية والالكترونية وتندرج ضمن مجالات الصناعات الحيوية المدنية وكذا العسكرية.
وعني بالطاقات المتجددة والتحول الطاقوي الذي يبقى رهانا كبيرا، خاصة بعد استحداث وزارة مستقلة بهدف التحكم في الملف الاستراتيجي الذي يوليه رئيس الجمهورية أهمية خاصة، حيث يعتبر رهان التنويع الاقتصادي ومفتاح التخلص من التبعية للمحروقات.
