وقال في هذا الشأن : “سنعمل من أجل مرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين”.

وأضاف أن السلطات عازمة على العمل ل”إحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا”.

ووصلت نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة, فيما تبلغ طاقة التخزين به 5.000 متر مكعب, وسيوفر 25 منصب شغل مباشر بعد دخوله حيز الخدمة, كما سيسمح بتوسيع البنية التحتية للمساهمة في عملية التصدير والإستيراد, حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول في عين المكان.

و تقدر المساحة الإجمالية لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال في نوفمبر 2017, بنحو 1ر5 هكتار وهو ما يتيح إمكانية توسيعه عند الضرورة ليقدم خدمة كبيرة للمنطقة من خلال استغلاله لحفظ منتوجات الفلاحين و المربين بأسعار رمزية و لضمان توفر هذه المنتوجات على طول السنة, حسب البطاقة التقنية للمشروع.