تواصل ولاية الجزائر تجسيد المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط تطويرها لعلاج الإشكاليات المطروحة في الميدان، بتسجيل برامج جديدة من شأنها تحسين حياة المواطن وظروف معيشته، لاسيما ما تعلق منها بتحسين الوجه الحضري للأحياء والساحات العمومية، عصرنة الإنارة العمومية، ترميم وإعادة الإعتبار للبنايات القديمة، وكذا المشاريع الأخرى، كإنجاز ملاعب جوارية وتجهيز المنشآت المدرسية مع مواصلة احتوائها لظاهرة السكن الهش، وغيرها من المظاهر التي انعكست سلبا على البيئة والإطار المعيشي.

 من هذا الباب، وفي إطار إنجاز المشاريع المساهمة في معالجة هذه المشاكل التي لا تزال تنغص حياة السكان وتكملة في الوقت ذاته للمشاريع التي تمّ برمجتها من قبل، والتي ساهمت في تغيير واجهة العاصمة، صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بحر الأسبوع الماضي، تحت إشراف والي ولاية الجزائر خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، على مشروع الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط 2020.
المشروع جاء تماشيا وخطة العمل التي استهدفت التركيز على دعم التنمية المحلية وخلق التوازن بين مختلف البلديات والأحياء، وقد تمّ مناقشته خلال اجتماع دوري بحضور كل من الأمين العام للولاية، أعضاء مجلس الأمة، نواب المجلس الشعبي الوطني، الولاة المنتدبين، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، المديرين الولائيين، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديري المؤسسات الولائية، حيث تمّ التركيز خلاله على كيفية إعادة الإعتبار لعاصمة الجزائر البيضاء، وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المواطن في حياته اليومية.
ومن هذا المنطلق، وبالنظر إلى ما يطرحه واقع ولاية الجزائر من تحديات كبيرة كولاية تأوي ما يفوق عن 4 ملايين ساكن، عملت السلطات المحلية على تخصيص أغلفة مالية معتبرة في هذا الشأن، وهو ما تترجمه المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية للولاية بعد أن مكّنت المكاسب والإنجازات الهامة التي حققت من إضفاء تطوير ملموس لمجمل قطاعات النشاط، والتي غيّرت من واجهتها بما يليق بعاصمة البلاد بعدما كانت تشهد الكثير من النقائص وتعرف العديد من المشاكل بالولاية.
وشكّلت المرحلة الأخيرة حلقة متميزة من حلقات المسار التنموي بالعاصمة، إذ شهدت العديد من النشاطات والإنجازات المندرجة في مسار مواصلة تجسيد المخططات التنموية، حيث حظيت ولاية الجزائر في خضم التحولات العميقة التي تشهدها البلاد بقسط وافر من عوامل التنمية المستدامة، منها البرنامج الحكومي  الحالي المرتكز على نظرة قوامها التسيير المحكم  للموارد المتاحة، ووضوح ودقة الأهداف والغايات، وتحقيق التوازن ما بين كل المناطق، وإعادة الاعتبار للبلديات التي مسّها التهميش والإقصاء.