أظهر مسح أن تراجع أنشطة الشركات بمنطقة اليورو الناجم عن إجراءات العزل العام التي فُرضت لوقف انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي انحسر بشدة إذ استأنفت المزيد من الشركات أنشطتها وغادر المواطنون منازلهم.
أُصيب نحو 11 مليون شخص في أنحاء العالم بالفيروس، لكن مع انخفاض أعداد الإصابات اليومية المسجلة في معظم أنحاء أوروبا خففت الحكومات القيود المفروضة على حركة المواطنين.
وبهدف دعم الاقتصادات المتضررة، وسع البنك المركزي الأوروبي مشترياته للسندات المرتبطة بالجائحة إلى ما إجماليه 1.35 تريليون يورو الشهر الماضي بينما تحركت الحكومات لتقدم مستويات غير مسبوقة من التحفيز المالي.
وربما كان ذلك يؤتي ثماره، إذ ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 48.5 في شهر جوان من 31.9 في ماي الماضي، ما يتجاوز القراءة الأولية البالغة 47.5 ويقترب من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال جاك آلين-رينولدز من كابيتال إيكونوميكس “الزيادات الحادة في مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو في جوان تشير إلى أن النشاط ينتعش بسرعة كبيرة، لكنه يظل منخفضا بكثير عن مستوى ما قبل الأزمة”.
وتوقع استطلاع للرأي أجري في شهر جوان الماضي، أن ينكمش اقتصاد التكتل بوتيرة غير مسبوقة بنسبة 12.5 بالمائة في الربع الماضي لكنه سينمو 7.9 بالمائة في الربع الجاري.
كما عاود النشاط في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة النمو تقريبا الشهر الماضي. وارتفع مؤشره لمديري المشتريات إلى 48.3 من 30.5 ليزيد بفارق مريح عن قراءة أولية عند 47.3.
وعاد أيضا التفاؤل بشأن الاثني عشر شهرا القادمة. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي المجمع لمنطقة اليورو إلى المنطقة الإيجابية مجددا، ليسجل 56.9 مقابل 46.8 في ماي.