أكّدت إيطاليا مضيها قدما في تنفيذ التزامها بحظر وصول السلاح إلى ليبيا، في إطار مشاركتها بعملية «إيريني» للسيطرة على وصول الأسلحة لهذا البلد العربي الغارق في أزمة داخلية وتدخلات خارجية.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه فيما يتعلق بعملية «إيريني» الأوروبية للسيطرة على حظر الأسلحة إلى ليبيا، فإنّ «إيطاليا ستتمكّن الآن من توفير أصول هذه العملية بعد موافقة البرلمان على مرسوم البعثة، التي تشتمل على فرقاطة وطائرتين».
وعملية «إيريني» هي مهمة أوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.
كما أكّد دي مايو «أنه من أجل فعالية المهمة، من المهم أن يتم نشر جميع القطع العسكرية المخطط لها، والتي يجب أن تكون بحرية وجوية وساتلية»، وذلك «لرصد جميع أنحاء ليبيا، وفي أقرب وقت ممكن».
وأوضح الوزير الإيطالي، أنّ بلاده تدعّم العملية السياسية في ليبيا، وأنّه في اجتماعه الأخير في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بعث برسالة دعوة إلى الاعتدال.
وطالب وزير الخارجية بوجوب «تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، فهو منصب شاغر منذ فترة طويلة».
على صعيد آخر، أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس السبت، مضي بلاده في الوقوف إلى جانب ليبيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل.
جاء ذلك في كلمة للوزير التركي خلال زيارة قوات بلاده في طرابلس، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى ليبيا، حيث أضاف: «نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل، ولن نتراجع عن هذا الموقف.
وحول المقابر الجماعية التي عثر عليها أخيرًا جنوبي طرابلس، ومدينة ترهونة ومحيطها، قال أكار إنها تعد جرائم ضد الإنسانية، معربًا عن افتخاره بجنود بلاده في ليببا جراء أدائهم مهامهم بشكل مشرف.
