أكّد أمس رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، أن خيار التوجه نحو الحجر الصحي التام لمكافحة فيروس كورونا المستجد مرتبط بالوضع الصحي، وبارتفاع منحنى الإصابات خلال الأسبوع الأخير بصفة دائمة، بقرار من المجلس العلمي باعتباره المعني الأول بعملية التحري الوبائي.
 أوضح الدكتور مرابط أنّ فرض الحجر الصحي التام مرتبط بتوسع رقعة البؤر والأرقام الخاصة بعدد الإصابات والوفيات، التي عرفت تصاعدا طيلة الأسبوع الأخير بعد انتشار كبير للفيروس على مستوى ولايات وبلديات وحتى أحياء، ما يستوجب التكفل السريع من خلال مضاعفة التحريات الوبائية لوقف انتشاره وقبل خروجه عن السيطرة، مثلما حدث في الكثير من البلدان الأوروبية شهر أفريل الماضي بالرغم من قوة منظومتها الصحية.
وقال إن المخاوف اليوم من خروج الأوضاع عن السيطرة، مثلما يحدث في بعض المصالح الطبية على مستوى الولايات، التي أصبح فيها الإقبال بأعداد كبيرة والضغط على مادة الأكسجين، خاصة الحالات المعقدة التي تحتاج إلى أسرّة والإنعاش، في وقت تستقبل فيه المستشفيات خاصة مصالح الاستعجالات مرضى آخرين، ضحايا حوادث المرور، الأمراض المزمنة والسرطان، الذين يجب التكفل بهم، إلى جانب توافد المصابين بكوفيد، ما يشكل ضغطا رهيبا على مستوى المنظومة الصحية.
وأضاف أن الحديث عن الحجر الصحي التام يعني استمرار ارتفاع منحنى الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 ولمدة طويلة، من أجل الشروع في هذه الخطوة التي يصعب تطبيقها حاليا، بالنظر الى تغير المعطيات الوبائية، خاصة أمام سرعة التفشي وفي العديد من الولايات والبلديات.
وأكّد الدكتور أنّ سرعة انتشار الوباء غير مطمئنة، وهي التي تحدد التوجه نحو الحجر الصحي التام من عدمه، موضحا أنه في حال رأت السلطات والمجلس العلمي أنه من الضروري الذهاب للحجر الكامل بعد وصول الوباء إلى أرقام قياسية، وتوسّع رقعته محليا، موازاة مع الشروع في اعتماد المخطط الوبائي الوقائي كحل أفضل للخروج من الأزمة.
وصرّح مرابط في ذات السياق، أنّ العودة للحجر الكلي يجب أن يعتمد على دراسة دقيقة مثلما حدث في بداية الوباء، غير أنه مع التفشي الكبير عبر20 ولاية، أصبح من الصعب تطبيقه، ولا حلّ غير المخطط الوقائي ورفع مستوى التكفل وعزل الحالات الحاملة للفيروس، خاصة وأنه ينتشر بشكل أسرع بين الجماعات وبسبب إقامة الحفلات، الأعراس، وحتى الجنائز تحوّلت إلى مصدر لانتشار الفيروس.
وأشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى ضرورة التحري الوبائي في المناطق الموبوءة، ومن بين الإجراءات المهمة في البرنامج الوقائي، وليس كل المخطط، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والتباعد الجسدي لخفض النسب بما يمكن مهنيي السلك الطبي من التحكم في الأوضاع.