الجزائر تعيش عتبة معقولة ولم تصل إلى الانتشار العشوائي
اعتبر الدكتور محمد الطاهر عيساني المختص في تشخيص الأمراض وعضو المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أن «هاشتاج» نقابة الأطباء الذي يدعو الى فرض حجر كلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمر لا يخدم تسيير الوضعية الوبائية بالجزائر، بل هو مع فكرة حجر البؤر النشطة، أي الحجر المحلي للمناطق الموبوءة التي تعرف انتشارا كبيرا لتفشي كوفيد 19.
أوضح د ــ عيساني في تصريح لـ «الشعب»، أن المقاربة الجزائرية المعتمدة في مكافحة تفشي الوباء ينقصها جانب مهم، فبالإضافة الى الجانبين الطبي والإحصائي كان لابد من الاهتمام بالجانب النفسي، وكذا الاجتماعي من خلال الاستعانة بعلماء الاجتماع، حيث تبرز أهمية هذه الكفاءات في الإدلاء برأيها وإيجاد الحلول للقضاء على السلوكات المضادة التي من شأنها أن تحوّلنا الى أعداء لأنفسنا في حال فرض حجر كلي.
وقدّم عضو مجلس أخلاقيات الطب تصوره بالقول إننّا: «ملزمون باعتماد الانضباط في سلوكاتنا، وان استدعى الامر الاستعانة بالقوة العمومية لأنّنا أمام تحدي تغيير سلوك المواطن الجزائري، وهو أمر غيّب فيه علماء الاجتماع لأن الدعوة للحجر الكلي أمر غير مفيد لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، ولا حتى نفسيا في ظل استنزاف الأطقم الطبية لطاقاته».
وفي تعليقه حول المنحنى التصاعدي للإصابات، أوضح عيساني أن الجزائر تعرف تناميا خجولا يتراوح عند 400 اصابة، أو كما يقال حسب المنطق الوبائي عتبة معقولة نوعا ما مقارنة بتعداد سكانها،فالتزايد ليس قويا بالمعنى الحقيقي، ولم يصل بعد للانتشار العشوائي في ظرف شهر الذي لا يمكن التحكم فيه، بحيث لم تصل الى عتبة 1000 حالة اصابة يوميا، ما يعني أنها في أمان صحي نوعا ما.
وأشار عيساني إلى أن الجزائر معضلتها تكمن في السلوك الاجتماعي للمواطن الجزائري، فلو تكلّمنا بواقعية – على حد قوله – يجب أن نعترف بأننا شعب غير ملتزم فعليا في ظل وجود فئة غير مقتنعة بوجود فيروس كورونا، ما يؤدي إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الاجتماع لتحليل هذا الواقع الاجتماعي والخروج بحلول للوضع.
وذكّر المختص في تشخيص الأمراض بالمنهجية الوطنية للتعامل مع الوباء منذ بداياته بالجزائر، حيث أشار الى أنها ارتكزت على الانفتاح الاجتماعي من خلال تنسيق الوضعية الوبائية مع الحركية الاجتماعية التربوية والاقتصادية، في المقابل تمّ تبني الوسائل الوقائية باعتماد التباعد، ارتداء الكمامة وتخفيف ضغط النشاط في كل المجالات، وهو أمر اصطدم مع التزام المواطن بالإجراءات والتدابير الوقائية.
