كشف كمال خفاش، الخبير الاقتصادي، في تصريح خصّ به «الشعب»، أن المؤسسات الإقتصادية ملزمة في الظرف الحساس الراهن، بإنشاء نظام إدارة أعمال رقمي، في ظل وجود تأخر كبير فيما يخصّ استعمال التكنولوجيات الحديثة، خاصة ما تعلق بالتواصل بين العمال والمؤسسة والزبائن، وظهر ذلك جليا، خلال فترة الحجر الصحي. ومن الحلول التي اقترحها الخبير، تبني نظام جديد لتوسيع النسيج الاقتصادي، يشمل مختلف القطاعات، من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية، وكذا الصناعة البتروكيماوية والخدمات والتقنيات الرقمية.
قال الخبير خفاش أن الأزمة الصحية، أسفرت عن تأثيرات عديدة طالت الاقتصاد الوطني، وخاصة ما تعلق بتضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسبب تعليق النشاط الاقتصادي بفعل الحظر الجزئي والكلي الذي طبق، خلال ثلاثة أشهر كاملة، وأفضى كل ذلك إلى إقدام مؤسسات إقتصادية على تسريح كلي وجزئي لعمالها، ممّا أدى إلى إحالة بعضهم على البطالة خاصة في قطاع البناء والتجارة وفي عدة نشاطات أخرى موازية وغير رسمية.
ومن بين آثار أزمة كورونا، ذكر الخبير تضرر كل من العرض والطلب، وانخفاض رقم أعمال المؤسسات من 25 إلى 100 بالمائة، بينما بعض المؤسسات كان التأثير على وضعها النقدي كبيرا، لأن أداء المؤسسات كان متوقفا. علما أنه بعد الحجر الصحي، قررت الحكومة استئناف النشاط تدريجيا، لكن مع حث المؤسسات للأخذ بعين الاعتبار، مختلف نصائح الوقاية داخل وخارج المؤسسة، على خلفية أن المؤسسات الاقتصادية عانت كثيرا، غير أنه ينبغي وضع آليات لمواصلة عملها، ولتجاوز الظرف، يمكن للمؤسسة أن تنشئ نظام إدارة أعمال ملائم، وتكوين إطارات فيما يخص تقنيات تسيير فترة الأزمة، مع إنشاء خطة لإنعاش الأعمال.
وستتلاشى آثار الأزمة الصحية دون شك، بشكل تدريجي، إلى غاية زوال الوباء تماما، لذلك يجب على المؤسسات عدم انتظار الدقيقة الأخيرة، لاتخاذ إجراءات فيما يخص استئناف إنعاش الأداء خلال وبعد الأزمة، وتهيئة محيط ملائم داخل المؤسسة، خاصة عن طريق توفير وسائل عديدة لإنجاز هذه الخطة، ويمكن أن تكون الخطة إجبارية لكل مؤسسة اقتصادية، حيث تحتوي على رؤى واستراتيجيات أخرى مثل الاتصال والتدريب ونظام حماية البيانات ونظام إدارة للجانب اللوجستيكي للمؤسسات، فيما يخص النقل والتخزين.
الجدير بالإشارة، ما قامت به الحكومة بوضع آليات لدعم المؤسسة الاقتصادية، ولكن من الضروري توفير آليات أخرى للدعم، خلال الأزمة، لمساعدة المؤسسات والعمال عبر التحكم في تسيير الأزمة وعودة النشاط بشكل تدريجي وصحيح.
ومن الحلول التي أثارها الخبير خفاش لتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة، إرساء نظام جديد لتوسيع النسيج الاقتصادي، بحيث  يشمل مختلف القطاعات، من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية والصناعة البتروكيماوية والخدمات وتقنيات رقمية، وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لقطاع المحروقات، التي انهارت أسعارها خلال الأزمة الصحية، لذا أثرت على مداخيل البلاد من العملة الصعبة. وتحدث خفاش في خارطة حلوله المقترحة عن أهمية أخذ الاحتياطات، ووضع إستراتيجية دقيقة بشكل سريع، واستغلال مختلف الموارد، سواء كانت بشرية أو طبيعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والسير نحو كبح الواردات وإعادة الثقة للمؤسسات.
ويرى خفاش أن إقامة النظام الجديد للاقتصاد الوطني، يحتاج إلى وضع مناخ أعمال جذاب، ومع إعادة النظر فيما يخص تمويل المؤسسات وإصلاح منظومة البنوك والعقار الصناعي وتطهير مناطق النشاطات الاقتصادية، بهدف تمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة من توسيع نشاطها، ومضاعفة إنتاجها والانفتاح على استثمارات جديدة لمستثمرين محليين وأجانب.