تتوالى ردود الفعل الدولية الرافضة لخطة الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية، في إطار الخطة الأمريكية التي تسمّى «صفقة القرن»، الرامية لتصفية نهائية للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

في السياق، أكدت الحكومة البريطانية، أمس، أنّها لن تعترف بأي محاولة لتغيير حدود 1967 من قبل الكيان الإسرائيلي، في ضوء الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، إن «بريطانيا لن تعترف بأي محاولة أحادية الجانب لتغيير حدود 1967 المتفق عليها»، مضيفة أن بريطانيا ستواصل «دعم الجهود التي ترمي إلى التوصل لحل سلمي ودائم تم التفاوض عليه بين الطرفين».
وأدانت المتحدثة بشدة خطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن «بريطانيا تعارض هذا المقترح وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي».
وأضافت أن «موقف بريطانيا من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لم يتغير»، مشيرة إلى أن بريطانيا «أوضحت موقفها في هذا الشأن للحكومة الإسرائيلية عدة مرات، ونحن ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين».
وأكّدت المسؤولة البريطانية أن أي خطوة من الجانب الإسرائيلي «من شأنها الإضرار بجهود استمرار مفاوضات السلام».
وتأتي التحذيرات البريطانية في ضوء الإعلان المرتقب لرئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تطبيقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي تشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن.

  لا لتهديد السّلام في المنطقة

في سياق، أكّد وزراء خارجية ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا، في بيان مشترك عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرين من أنها تهدد السلام في المنطقة.
وجاء في بيان مشترك، نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الخارجية الألمانية، وصدر عقب مؤتمر افتراضي للوزراء، أمس، «تبادلنا وجهات النظر بشأن الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتداعياتها الإقليمية».
وأكّد البيان أن أي عملية ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 هي انتهاك للقانون الدولي وتهدّد أسس عملية السلام.
وأضاف بيان وزراء الخارجية: «لن نعترف بأي تغيرات على حدود 1967 لم يتفق عليها طرفا الصراع»، محذّرا من أن «تلك الخطوة (ضم أراض محتلة) سيكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستعرقل الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل».
وأكّد الوزراء أيضا على «التزامهم الثابت بحل الدولتين عبر التفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وجاء في ختام البيان: «ناقشنا كيفية إعادة بدء حوار مثمر بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، وتقديم دعمنا في تسهيل مسار للمفاوضات».
وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة.
وكان من المقرر أن تشرع حكومة الاحتلال، في عملية الضم، في الأول من جويلية الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع جويلية الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.

مراسلة إلى مجلس الأمن

وجّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، رسائل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الرباعية الدولية، لاطلاعهم على موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكّد العثيمين في رسائله على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطط الضم الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونقل الأمين العام للمنظمة إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية طلب عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام، ومواصلة العمل على إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، استنادا للمرجعيات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.