يحتل العقار الصناعي مكانة بارزة في الخارطة الاقتصادية ويؤثر بشكل قوي في عصب النسيج الصناعي، الذي يحتاج في الوقت الراهن إلى مناطق صناعية منظمة ومهيأة بأرضية رقمية لمواكبة أطر وقواعد التسيير بمعايير ذات جودة، وفوق كل ذلك ينبغي أن يستفيد منه المستثمرون الحقيقيون، لذا بات من الضروري تطهير وإعادة ترتيب المناطق الصناعية بشكل دقيق ووفقا لتصور واضح وشفاف.
يراهن في خضم مسار تعميق الإصلاحات على عدة رافعات للانفتاح على تسريع وتيرة النمو بطريقة سليمة، ومن بينها مناطق صناعية ذكية تكون الحاضنة للمشاريع الإنتاجية، وبالتالي تخليصها من براثين البيروقراطية، ويفترض إسناد إدارتها للمستثمرين، لكن تحت أعين رقابة هيئات اقتصادية، وفق دفتر شروط صارم، بهدف تخليصها من مختلف أوجه الفساد والإهمال.
إن الرقابة القبلية والبعدية ضرورية، من خلال التقصي في طلبات المستثمرين للعقار، ومن ثمة متابعة مدى استغلال العقار من طرف المستفيد، حتى لا يحوّل لغير أصحابه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، المستثمر الذي يتواجد في المناطق الصناعية، مطالب بالمساهمة في تجهيزها وتنميتها بمختلف الشبكات من كهرباء وغاز وأنترنيت وتعبيد طرقات إلى غير ذلك، بحيث لا تبقى الدولة المموّل الوحيد تتحمل لوحدها كامل المسؤولية.
لا يمكن الاستغناء أيضا عن الشباك الموحد على مستوى المناطق الصناعية، لأنه يعوّل عليه كثيرا في السهر على حل مشاكل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، والاستجابة بسرعة فائقة لانشغالاتهم، بهدف عدم عرقلة المشاريع ليتفرغوا للإنتاج والتسيير المحكم وتطوير أداء منظومة النسيج الاقتصادي. وفي انتظار إرساء قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار بحسب أهميته وحجمه وطابعه، مثلما كشفت عنه مؤخرا وزارة الصناعة، من شأن هذا أن ينظم ويوّسع من النسيج المؤسساتي، حيث عندما يكون تشبّع بمؤسسات الصناعة الغذائية أو الصيدلانية، يتم تشجيع المستثمرين على اقتحام مجالات أخرى لتغطية الطلب المحلي وكبح الاستيراد، ومن شأن قاعدة البيانات أن تفضح أي تجاوزات في الاستفادة أو عدم استغلال العقار من طرف بعض المستفيدين، خاصة أن طلب المستثمرين يكون كبيرا على مناطق الولايات الكبرى الشمالية بفعل توفر الجانب اللوجستي وشساعة السوق، وكلفة النقل لا تكون باهظة، لذلك تحتاج المناطق الصناعية إلى تطهير وتنظيم وفق المعايير.
