قال رئيس النّادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور، إنّ إعداد خطّة وطنية للإنعاش الاقتصادي أصبح أكثر من ضرورة وخطوة مهمّة للخروج من الاقتصادي الريعي والانتقال إلى الاقتصاد المنتج، بالاعتماد على الاستثمار في مختلف القطاعات التي تملك الجزائر فيها إمكانيات كبيرة كالفلاحة والصناعة التحويلية، معتبرا الطاقات المتجددة خاصة الشمسية خيارا مهما لإرساء قواعده، دون إغفال دور المؤسسات الاقتصادية الناجحة والأسرة المنتجة في هذا التحول الاقتصادي والطاقوي، مؤكّدا في ذات السياق على أن أهم طاقة في الجزائر هي فئة الشباب التي تملك مؤهّلات علمية تنتظر التكوين والمرافقة في الميدان للنهوض بمختلف القطاعات.
اعتبر سعيد منصور في اتّصال مع «الشعب»، أنّ خيار الانتقال الاقتصادي أصبح ضرورة ملحّة للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الثروة البترولية والتحول الى اقتصاد منتج صادراته متنوعة، من خلال استغلال طاقات الجزائر في مختلف المجالات كالفلاحة والصناعات التحويلية، مؤكّدا أنّ حقيقة البترول في كونه مادة مرتبطة بالعرض والطلب تتحكّم به السوق النفطية في العالم أي أنه مادة لا يمكن التحكم بها، بالإضافة إلى كونها طاقة أحفورية غير متجددة، كان الخيار الأفضل الاستثمار في مجالات أخرى تستطيع الجزائر التركيز عليها كدولة خاصة وأنها تملك فيها امكانيات كبيرة.
وأكّد سعيد منصور، أنّ أول هذه القطاعات الفلاحة على اعتبار انه قطاع استراتيجي، قوي ومنتج يستطيع المساهمة بفعالية كبيرة في النمو والنهوض الاقتصادي، ما يسمح بتحقيق اقتصاد منتج والتنوع في السلع المصدرة إلى الخارج، ولاحظ في هذا الصدد ان قطاع الفلاحة اليوم مرتبط بالاستهلاك فقط بينما يمكن تطويره واستغلاله كمادة أولية في الزراعة الصناعية التحويلية، ما يسمح بتصديرها لتصبح مصدرا للعملة الصعبة، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي بتخزينها في الأماكن المخصصة لذلك، خاصة في الأزمات كالتي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا.

الفلاحة الصّحراوية من اجل استثمار قوي

كشف أن تطوير الفلاحة الصحراوية مهم بسبب دورها في بعث استثمار قوي في المصانع التحويلية، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية لتفادي التكلفة الكبيرة التي تتطلبها عملية توصيل الكهرباء في المناطق الصحراوية بسبب بعد المسافة، ولاحظ أن الكثير من الدول المتطورة مثل بولونيا والبرتغال تعتمدان على الطاقة الشمسية في عملية السقي، فصناعة آلات متطورة استهلاكها للطاقة الكهربائية ضعيف يساهم في تطوير هذا القطاع لأن الطاقات المتجددة هي أفضل خيار للمستقبل.
وذكّر رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، أنّ نجاح هذا الاستثمار سيخلق نسيجا صناعيا قويا، خاصة وان الجزائر تملك في هذا المجال جودة عالية تستطيع ان تحولها الى مواد استهلاكية يمكن تصديرها إلى الخارج، وقال في هذا السياق إن اجتماعا جمع النادي مع رجال أعمال صينيين في الأيام السابقة انتهى بقرار تصدير بعض المواد الفلاحية إلى الصين، التي فضلت المنتوج الجزائري لجودته، كاشفا أنها ستكون مواد مصبّرة بسبب بعد المسافة.

الأسرة المنتجة رهان

لاحظ أن الجزائر بحاجة الى استثمار فعلي في الصناعات البتروكيمياوية لأنّها ستكون سببا في خلق ثروة كبيرة، فالجزائر تصدّر البترول في صورته الخام ثم تستورده كمواد كيميائية مشتقة منها كزيوت السيارات مثلا، فهذا النوع من الصناعات التحويلية سيسمح بصناعة هذه المواد المشتقة من البترول والغاز محليا ما سينعكس بالإيجاب على فاتورة الاستيراد، خاصة إذا علمنا ان تلك المواد المستوردة سعرها غير مرتبط بسعر البترول، فهو نفسه عند ارتفاعه او انخفاضه، وسواء كان سعر الخام 100 دولار او 20 دولارا يبقى سعرها في السوق ثابتا.
وأكد منصور في ذات السياق، على أهمية التنمية المحلية في هذا الانتقال الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأسرة المنتجة، خاصة وأنه غير مكلف ومربح في نفس الوقت، وفي مقارنة بجيران الجزائر تونس والمغرب ودول عربية كسوريا (في السابق) نجد أنها عامل مهم في الاقتصاد، وقال ان تركيا في بداية انطلاقتها الصناعية كانت تعتمد على المؤسسات الصغيرة والأسرة المنتجة، معتبرا ان تثمين الإنتاج الوطني المحلي يكون بالرجوع الى التقاليد وعودة الاسرة الجزائرية الى سابق عهدها حيث كانت تعتبر حتى الثمانينيات منتجة.
وأشار إلى أن الجزائر تملك شبابا من خرّيجي الجامعات لا ينقصهم إلا التكوين التطبيقي والميداني لتصبح هذه الفئة ذات فعالية اقتصادية، مؤكدا على ضرورة توفير التمويل لها في مرحلة الدراسة والتكوين، وكذا تمويل الشركات الكبرى التي تخلق المناولة بقروض طويلة المدى ما سيعطي نَفَساً أكبر وأطول لتطوير المؤسسات الصغيرة معها أو ما يسمى بالشركات العنقودية.