ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس، جلسة عمل خصصت لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وهذا نصه الكامل:
«ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمس جلسة عمل حضرها الوزير الأول ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، خصصت لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.
وقد قدم الوزراء الحاضرون تباعا عروضا حول التدابير العملية المقترحة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
وخلال المناقشات، أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات مفصلة لكل وزير معني بالقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر، وهنا وجه بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، ووادي أمزور للزنك في ولاية بجاية.
و أكد بأن بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص.
وألح السيد الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع كما أمر باستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة. وطلب من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وكذلك البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
من جهة أخرى أعلن السيد الرئيس أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشددا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.
وفي ختام جلسة العمل، طلب السيد الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، دعا السيد الرئيس إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي».