قررت محكمة وهران تأجيل محاكمة المدير السابق للوكالة العقارية لوهران محمد مباركي المتهم بـ «تبديد العقار وبيع العديد من الأراضي بالدينار الرمزي» إلى 21 جويلية الجاري للمرة الثالثة على التوالي.
وتم تأجيل المحاكمة بسبب غياب عدة شهود وكذلك بسبب طلب من دفاع مباركي الذي طلب حضور الأمين العام السابق لولاية وهران ومدير المنازعات للوكالة العقارية، وكذا محافظ الخزينة لهذا الهيكل.
وقد شهدت هذه القضية التي انفجرت في صيف 2019 العديد من الاعتقالات بعد التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الولائي والتي طالت الرئيسين السابقين لبلديتي السانية وبئر الجير ومديرة المحافظة العقارية للسانية وكذا المدير السابق للأمن الولائي وشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني.
وقد تم توقيف المدير السابق للوكالة العقارية للولاية في أوت 2019 عندما كان يحاول مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية عن طريق البحر على متن «يخت».
ويتهم هذا الأخير، بالإضافة إلى آخرين من بينهم والي وهران السابق عبد الغني زعلان، بالفساد ونهب العقار بدائرة بئر الجير، لا سيما 15 قطعة أرض تم التنازل عنها بقيمة مالية زهيدة لفائدة بعض المسؤولين السابقين.
للتذكير أيضا تم الحكم على يماني هامل شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني يوم 24 جوان الماضي بالحبس لمدة 4 سنوات نافذة من طرف محكمة وهران في تهم منها الفساد وتبييض الأموال واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية والثراء غير مشروع.