وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بإقرارها حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا بالإجماع بمنع لجنة المراقبة في مجلس النواب من الاطلاع على السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترامب. في المقابل، قضت المحكمة بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية لترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية.
وخلافا لجميع أسلافه، منذ سبعينيات القرن الماضي، يرفض ترامب الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح محتملة.
وأعلنت المحكمة أنه «لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي». وأضافت أن «الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات».
من جهته، قال الرئيس الأمريكي إن المحكمة العليا أعادت القضية إلى محكمة أدنى. وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر، أن ذلك كله عبارة عن ملاحقة قضائية سياسية.
