بينما تتواصل الاتصالات بشأن الأزمة الليبية، كشف المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه أن قوات حكومة الوفاق جاهزة وتنتظر تعليمات القيادة السياسية لبدء معركة السيطرة على مدينة سرت (حوالي 450 كلم شرق طرابلس)، وتزامنت هذه التصريحات مع إجراء الجيش المصري مناورات عسكرية على الحدود مع ليبيا.
في السياق ذاته، طالبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا، محذرة خلال زيارة إلى روما مما وصفتها بالانعكاسات الخطيرة جدا للوضع في ليبيا على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
من جانبه، أعلن الجيش المصري، أمس الأول، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية. وأوضح أن المناورة تأتي «في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة».
وفي 20 جوان الماضي، ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «إمكانية تدخل عسكري في الأراضي الليبية»، لافتا إلى أن هذا التدخل باتت تتوفر له الشرعية، في ظل مخاطر تهدد الأمن القومي المصري.
حكومة الوفاق مع الحل السياسي
من جهتها، رفضت حكومة الوفاق اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لها بعرقلة التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وبالسعي للحل العسكري، مشددة على أن حفتر لا يسعى إلى السلام ولا إلى الحل السياسي.
وقالت وزارة خارجية حكومة الوفاق، إنها وقّعت على المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار، في حين رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذلك، وغادر موسكو في موقف اعتبر محرجا لروسيا آنذاك.
وأضافت أنها وقعت أيضا على مبادرة برلين، وساهمت بإيجابية في لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، لكن قوات حفتر استمرت في خرق المبادرات وانتهاك الدعوات من قبل البعثة الأممية أو بعض الدول، على حد قولها.
اتصالات دولية
هذا وتتواصل الاتصالات بين تركيا وروسيا من أجل التوصل لحل سلمي في ليبيا بعيداً عن الحل العسكري. وأفادت مصادر برئاسة الأركان التركية أن رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي فاليري غراسيموف تناولا فيه التطورات في ليبيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكد مواصلة دعم بلاده لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وشدد على أن «أنقرة لن تتخلى عن هذا الدعم أبدا». في سياق متصل، دعت الجزائر وإيطاليا، الخميس، إلى ضرورة تسريع جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، من أجل الذهاب نحو حل سياسي يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بعد مباحثات بين الوزير صبري بوقادوم ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، عقدت بالعاصمة الإيطالية روما.
وأوضح البيان أن الطرفين توافقا على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكدا أهمية تمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية. من جهته، قال دي مايو إن إيطاليا والجزائر تتشاطران القلق بشأن الوضع على الأرض في ليبيا، والتدخلات الأجنبية هناك، وما ينعكس بفعل ذلك على عدم استقرار في المنطقة.
استئناف إنتاج النفط
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو ستة أشهر من التوقف بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقالت المؤسسة إنّ ناقلة ستبدأ تحميل الذهب الأسود من ميناء السدرة النفطي في شرق البلاد.
لكنها أشارت إلى أنّ زيادة الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج ما قبل توقفه (حوالي 1، 2 مليون برميل يوميا) ستستغرقان وقتا طويلا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 جانفي 2020.
