تجـنّب التّهويـل والإشاعـات المغرضـة لإثـارة الذّعــر بـين النّاس

 ترأّس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس، جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد 19 في عدد من الولايات، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية هذا نصّه الكامل:
«ترأّس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد 19 في عدد من الولايات.
وشارك في هذا اللّقاء إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية، الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الصّناعة الصيدلانية، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني وولاّة الجمهورية في كل من الجزائر، وهران، بسكرة، سطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرّصد والمتابعة.
تطرّق رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع إلى الوضعية الصحية السّائدة، فعبّر بادئ الأمر عن ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين التي أصبحت تعد بالمئات، واستقرار المعدّل اليومي للوفيات دون العشر وفيات، لكنه عبّر عن قلقه أمام تزايد عدد الإصابات بالجائحة، نتيجة اكتظاظ الهياكل الصحية في بعض الولايات، وسوء توزيع الإمكانات بين المستشفيات، لا سيما من حيث عدد الأسرّة المتوفّرة، وانعكاس ذلك على طريقة التكفل بالمصابين بالوباء، مستغربا أن يحدث ذلك رغم توفير العدد الكافي من الأسرّة الاستشفائية مثلما هو حاصل في العاصمة، حيث نجد في المستشفيات الثلاثة عشر 5700 سرير، منها فقط 743 سرير محجوزة للمصابين بالوباء، وكذلك توفّر كل المستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعات الصيدلانية بالكميات الكافية، والزيادة الملحوظة في المخابر، ووسائل الفحص والكشف، ليستنتج بأنّ المسؤولية إذا كانت قائمة بين المسيّرين المحليّين من حيث عدم التنسيق فيما بينهم، وأحيانا مع السّلطات الوصية، فهي أيضا مشتركة مع المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية المعمول بها في العالم.
وسجّل الرئيس ظهور نزعتين في أوساط الشّعب، فئة أولى تدعو إلى تشديد الإجراءات حتى بإعادة تطبيق الحجر الكلي وهي في حالة هلع، وفئة أخرى لا تبالي بخطورة التمادي في الاستهانة بإجراءات الوقاية. هنا، طلب رئيس الجمهورية إعادة النّظر في استراتيجية الاتصال التي يجب أن تتجاوز مجرّد سرد الأرقام، إلى الشّرح الوافي باستعمال الإذاعات المحلية، وأبلغ وسائل وصور الإقناع لتوعية المواطنين بالأخطار المترتّبة عن عدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، والوقاية الصارمة في أماكن التجمع والاكتظاظ، وجدّد تعليماته بالتعامل بحزم مع المخالفين وتشديد العقوبات عليهم.
وخلص السيد الرّئيس إلى أنّ الغاية من هذا الاجتماع هي تحديد طبيعة النّقائص المسجّلة في الميدان، في توزيع المستلزمات الطبية، وعمليات الفحص والكشف، والجهات المسؤولة عنها، ومن ثم اتخاذ التّدابير العملية الفورية لمنع تكرارها، حتى لا نزيد في هلع المواطن، وهنا دعا السيد الرّئيس إلى وضع صيغة لتمكين المرضى من المعالجة في ولاياتهم لتجنب الضّغط على مستشفيات الولايات الأخرى، كما دعا إلى تجنّب التّهويل وحذّر من الإشاعات المغرضة الهادفة إلى إثارة الذّعر بين الناس، لافتا إلى ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية.

تكفّل الدّولة بتأمين خاص لجميع الأطبّاء ومستخدمي الصحة العمومية

 بعد الاستماع إلى عروض الولاّة الخمسة، ومناقشتها، تقرّرت الإجراءات التالية، للإبقاء على الوضع تحت السيطرة:
– تكفّل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية، الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء.
– التّرخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد 19، لتخفيف الضّغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات.
– إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاّة في المساعدة على تأطير المواطنين وكشف الحقائق.
– منح كل الصّلاحيات للولاّة في مجال التّموين وتسخير كل الإمكانات المتوفّرة من أجل استغلالها الأقصى.

إجراءات لإبقاء الوضع تحت السّيطرة

– تدعيم قدرات المخزون الدّائم لأدوات الفحص والكشف والأوكسجين، ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية.    

منع حركة المرور من وإلى 29 ولاية

– منع حركة المرور من وإلى وبين الولايات 29 لمدة أسبوع ابتداءً من الجمعة (أمس) وهي ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي. ويشمل المنع كذلك السيارات الخاصة.
– منع النّقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداءً من الجمعة (أمس)، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات 29 المتضررة.
– تعقيم مكثّف للشّوارع والأسواق عدّة مرات في اليوم.
– تسخير أطبّاء المؤسّسات المتوقّفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضّرورة إلى ذلك».