في عام 2019، تسببت الجرائم الاقتصادية في سويسرا في خسارة قدرها 363 مليون فرنك (382 مليون دولار). كما زاد متوسط مبلغ الجريمة الواحدة بأكثر من الضعف، مقارنة بالمعدل السنوي، أو من نحو 3.3 مليون فرنك إلى 7.7 مليون فرنك. والمؤسسات العامة والأفراد هم الذين كانوا في معظم الأحيان في مرمى المجرمين الاقتصاديين، هذه هي الدروس الرئيسة، التي قدمتها مؤسسة «كي بي إم جي» في تقريرها السنوي «مؤشر الأدلة الجنائية في الاحتيال».
في العام الماضي، نظرت المحاكم السويسرية في 48 قضية احتيال لا يقل مبلغ كل قضية عن 50000 فرنك، لكن خسائرها الإجمالية بلغت أكثر من 363 مليون فرنك. بالمقارنة، ارتفع مبلغ مجموع جرائم العام الماضي بنسبة لا تقل عن 119 بالمائة، حيث لم يتجاوز رصيد مبلغ الجرائم 166 مليون فرنك في 2018.
وإذا كان عدد الجرائم الاقتصادية في 2019، البالغ 48 قضية، قد انخفض بشكل طفيف، مقارنة بعام 2018 (50 حالة)، إلا أن المتوسط العام لمبلغ كل جريمة، ارتفع من 3.3 إلى 7.7 مليون فرنك، وهو ما يعادل زيادة بأكثر من الضعف. تقول المؤسسة، «بما أنه من المعروف من التجربة أن نسبة كبيرة من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها، فمن المتوقع أن تكون هناك نسبة أكبر بكثير من الحالات التي هربت من الإحصاء».
وكما هو الحال في 2018، فإن معظم الجرائم الاقتصادية في 2019 ارتكبها المحتالون في مهن تجارية عامة (14 حالة) وصل مجموع مبالغها إلى 41.9 مليون فرنك، يليهم أفراد الإدارة العليا (11 حالة) وصل مجموع مبالغها إلى 136.1 مليون فرنك.
وتكشف إحصاءات المؤسسة أن رقم الجرائم الاقتصادية للإدارة العليا ينطوي على زيادة هائلة في حجم مبالغ الأضرار، فمقارنة بالعام السابق، تضاعف حجم الضرر أكثر من عشرة أضعاف (2018: 11.8 مليون فرنك).
وبرقم مكافئ مع الجرائم الاقتصادية التي سجلتها الإدارة العليا، ارتكب الموظفون 11 جريمة اقتصادية أيضا، لكنها كانت ثاني أكبر نوع من حيث حجم أضرار المبالغ المالية (62.5 مليون فرنك). هذا الرقم، سجل هو الآخر زيادة عالية، مقارنة بعام 2018، الذي لم يتجاوز 34.8 مليون فرنك.
تقول، آن فان هيردن، رئيسة قسم الاحتيال الجنائي في «كي بي إم جي» إن مؤشر 2019 يظهر «أن الخطر الأكبر في الاحتيال يأتي من الداخل. في العام الماضي، كان الموظفون والمديرون التنفيذيون يشكلون نحو نصف قضايا الاحتيال وأكثر من نصف إجمالي حجم الجريمة».
ومقارنة بعدد الحالات، فإن الجريمة المنظمة لم تسفر إلا عن جريمتين، تبدو ضئيلة، لكنها، رغم ذلك، مسؤولة عن 50 مليون فرنك، بواقع 25 مليون فرنك لكل منهما، وهو أكبر ضرر عند معالجة كل حالة من حالات الاحتيال على حدة.
وهناك أيضا جريمتان نجمتا عن تواطؤ بين الإدارة العليا والموظفين تجاوز مجموع مبلغهما 7.7 مليون فرنك. في المقابل كانت هناك خمس جرائم من هذا النوع في 2018، وصل مجموع مبالغها إلى 47.5 مليون فرنك.
وكانت هناك ثماني جرائم من فئات أخرى، وصل مجموع مبالغها إلى 69.3 مليون فرنك، بمعدل 8.7 مليون فرنك لكل جريمة.