عدل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل اقتراحا للمفوضية الأوروبية بشأن حزمة إنعاش اقتصادي للاتحاد الأوروبي لما بعد وباء فيروس كورونا أمس، في محاولة للتوفيق بين دول الاتحاد الأوروبي المختلفة في الرأي حول تلك القضية.
يذكر أن تعديل اقتراحه الجديد حجم الميزانية الإجمالية لتكون أقل من ما تم اقتراحه سابقا. واقترح ميشيل ميزانية بـ 1.074 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، بدلا من 1.1 تريليون يورو.
وأضاف خلال تقديم اقتراحه «أحاول أن اقترح حلا وسطا بين الآراء المختلفة. هدفنا هو عدم إهدار المال، والاستثمار والإصلاح».
غير أن برنامج الإنعاش من تداعيات فيروس كورونا يحتفظ بالحجم نفسه، حسب اقتراح المفوضية الأوروبية، وهو إجمالي 750 مليار يورو، مكون من 500 مليار يورو في صورة منح و250 مليار يورو في صورة قروض. من جهته، دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى استغلال أزمة جائحة كورونا كفرصة لبداية جديدة في أوروبا.
وقال شولتس قبل أول اجتماع لوزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة ألمانيا، «لدينا حاليا فرصة تاريخية وأرغب في استغلالها».
وذكر شولتس أن الركود الذي تسببت فيه الجائحة هو الأشد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن تحديات حماية المناخ والرقمنة لا تزال قائمة علاوة على ذلك.
وقال، «نريد جعل هذا، نقطة تحول لمصلحة الاتحاد الأوروبي»، موضحا أن هذا يتطلب مدة أطول من الأشهر الستة التي تتولى فيها ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المهم البدء الآن.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة كورونا كانت أحد موضوعات مؤتمر الوزراء، الذين ناقشوا تطبيق الإجراءات المضادة التي تم إقرارها حتى الآن لمواجهة الأزمة، التي من بينها حزمة مساعدات قروض تم إقرارها في نيسان (أبريل) الماضي بـ540 مليار يورو. وهناك جزء متاح منها حاليا، إلا أنه لم يتم استغلالها حتى الآن.
وإلى جانب ذلك، هناك خلاف بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي حول إقرار حزمة مساعدات جديدة في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام السبعة المقبلة. وبحسب اقتراح المفوضية الأوروبية، فإنه من المخطط رصد مساعدات بـ 750 مليار يورو، يتكون ثلثاها من المنح. وسيجري تمويل هذه المساعدات من ديون مشتركة للاتحاد، التي ستسدد على مدار عقود من قبل الدول الأعضاء الـ27، وهو ما تعارضه بعض الدول. وقال شولتس، إن الاتفاق على الحزمة وتطبيقها يمثل أولوية لألمانيا، موضحا أنه يتعين إتاحة هذه الأموال بسرعة، مضيفا أن بلاده ستدعو إلى فرض ضرائب أكثر عدالة والعمل من أجل تعزيز الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال. وناقش الوزراء أيضا آفاق انضمام دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لعملة اليورو، وهو ما تأمله كرواتيا وبلغاريا على وجه الخصوص. وكانت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي قررا أخيرا أنه لا توجد دولة حاليا تستوفي جميع شروط الدخول إلى منطقة اليورو.