قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشليه « إن اللبنانيين الأكثر ضعفا «يواجهون خطر الموت» بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد في تاريخها، وإن الوضع الاقتصادي «يخرج بسرعة عن السيطرة». ويخوض لبنان مفاوضات صعبة ومتعثرة مع صندوق النقد الدولي، فيما تحتاج الحكومة مساعدات دولية قيمتها 20 مليار دولار.
وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.

مفاوضات مع صندوق النقد

المفاوضات الجارية بين ممثلي الصندوق والحكومة اللبنانية لا تزال تراوح مكانها عمليا، وقد تخلّف لبنان في مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات الأورو بوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد. ويقول مصدر لبناني مفاوض تحفّظ عن نشر اسمه «غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات».
ومنذ ماي، عقدت 17 جلسة. وبدا التباين جليا بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ 241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق، قالت إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.
ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة، وطغى منطق التسويات وتقاسم الحصص على الإصلاح، وتُوجَّه إلى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة.
في أكتوبر الماضي، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية، واتهموها بالفساد والعجز. وتراجع زخم التحركات مع تفشي فيروس كورونا.