قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، إن الرئيس محمود عباس يواصل الحراك السياسي على المستوى الدولي من أجل منع مخطط الضم الإسرائيلي عبر جملة من الاتصالات مع عدد من قادة العالم لاسيما روسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال عريقات للإذاعة الرسمية، إن الهدف من هذا الحراك، تشكيل ائتلاف دولي لمنع مخطط الضم بأن يقول العالم لإسرائيل: إنه في حال نفذت الضم، فستكون هناك عقوبات على العلاقات التجارية والمكانة السياسية لها، عبر سحب السفراء، وتنفيذ عقوبات عليها»، مؤكدا أن مسألة فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن تتم حتى بدون تنفيذ «الضم».
وأكد عريقات، أن «الضم» جريمة حرب هدفها تصفية المشروع الوطني، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وإلغاء الدور الأساسي، الذي ولدت من أجله السلطة الوطنية، بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل دورها إلى دور خدماتي يساهم في ديمومة الاحتلال.
ودعا عريقات دول العالم، لاسيما الاتحاد الأوروبي، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا كانوا يدعمون حل الدولتين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم ألمانيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن الدولي بالحفاظ على الشرعية والقانون الدوليين من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات،
وإطلاق مفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، تفضي إلى تحقيق استقلال دولة فلسطين، وحل قضايا الوضع النهائي، لاسيما اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى، معتبرا أن ذلك يشكل ركيزة للحفاظ على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وشدد عريقات على أهمية تنفيذ عقوبات بحق الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحكومة وإن شعرت أن هذه العقوبات ستمس اقتصاد إسرائيل وعلاقاتها السياسية والتجارية والشراكات الخاصة مع دول العالم، فلن تقدم على عملية الضم، داعيا الجنائية الدولية إلى محاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلي شخصيا حال تنفيذ مخطط «الضم».
وحوّل الحديث عن خلافات أمريكية إسرائيلية حول «الضم»، اعتبر عريقات أن هذه تكتيكات مكشوفة لدول العالم، يحاول كل من أمريكا وإسرائيل القول: إن عملية «الضم» ستمر .

استدعاء يُثير الدهشة

في المقابل استدعت محكمة إسرائيلية الطفل الجريح أحمد دوابشة الناجي الوحيد من محرقة عائلته على يد مستوطنين، وذلك للشهادة أمامها رغم إدانتها أحد المستوطنين الجناة. وقد أثار الاستدعاء دهشة في الأوساط القانونية، ولا سيما أن المحكمة كان من المفترض أن تنطق بالحكم على المستوطن الذي اقترف جريمة حرق وقتل والدي أحمد وشقيقه الرضيع وهم نيام في منزلهم بقرية دوما جنوبي نابلس بالضفة الغربية في جويلية 2015.
ويشمل الاستدعاء بالإضافة إلى الطفل أحمد دوابشة جده حسين وعمه ناصر، ويلزمهم بالحضور إلى المحكمة في مدينة اللد، اليوم الإثنين، وهو نفس الموعد الذي من المفترض أن تنطق فيه المحكمة بالحكم على المستوطن عميرام بن أوليئيل الذي أدانته بـ 3 جرائم قتل راح ضحيتها الأم رهام والرضيع علي والوالد سعد، وإصابة الطفل أحمد بحروق وجراح خطيرة.
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بالحكم عليه بالمؤبد 3 مرات، والسجن 40 سنة أخرى. وكان المستوطن أوليئيل قد ألقى زجاجات حارقة على منزل عائلة دوابشة، مما أدى إلى مقتل الضحايا الثلاث واحتراق المنزل.