تجدّدت الاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية، للتنديد بتدهور المستوى المعيشي وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد.  
وقد انطلقت مسيرة، أمس الأول، ضمت مئات المحتجين، من وسط العاصمة بيروت، رافعة لافتات تندد بالأحوال المعيشية، وتطالب بحكومة انتقالية، وسط تواجد أمني. ونفذ المحتجون وقفة أمام جمعية المصارف (لها ولاية على البنوك) وسط العاصمة، تستنكر السياسات المالية المتبعة من جانبها.
بالموازاة، انطلقت مسيرة لعشرات المحتجين من (ساحة التل) وسط عاصمة الشمال طرابلس، تحت شعار «لن تسرقوا أحلامنا»، وسط تواجد أمني كذلك.
أطلق المحتجون هتافات تطالب بـ»حق المواطن بالعمل» و»استرداد الأموال المنهوبة» و»محاسبة الفاسدين»، إضافة إلى «وضع حد لتدهور سعر صرف الدولار». أما في محافظة بعلبك (وسط)، فنظم مئات الأشخاص مسيرة،احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

تداعيات اجتماعية خطيرة

ويعرف لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا يعد الأسوأ في البلاد، منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية. وخسر معه عشرات الآلاف وظائفهم أو قسما من رواتبهم، خلال الأشهر القليلة الماضية. وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريبا تحت خط الفقر، بينما تعاني 35 ٪ من القوى العاملة من البطالة. وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا.  
ومع الشحّ في السيولة والقيود المصرفية على سحب الودائع، اضطرت الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي تجاوز 90 مليار دولار.
 وتأمل الحكومة اللبنانية في تنشيط القطاعات المختلفة في البلاد لإنعاش الاقتصاد حيث أقرت في 29 أفريل الماضي، خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي على امتداد 5 سنوات.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أمس الأول، أن الحكومة تعمل بزخم حتى تخفف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين اللبنانيين، ودعم الأسر الأكثر احتياجا. وأكد أن التوافق مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الأساسية التي يجب تنفيذها سيلعب دورا أساسيا في استعادة الثقة بلبنان بما يفتح أبوابا عدة لمشاريع استثمارية متعددة.